الشبكة المغربية تُطلق حملة ضد احتجاز المرضى والمتوفين في المصحات والمستشفيات. طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بوقف فوري لممارسات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين بعدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، بسبب عدم سداد فواتير العلاج، معتبرة أن هذه السلوكيات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الجنائي والمبادئ الدينية والإنسانية.
وساقت الشبكة، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، أمثلة على هذه الممارسات التي وصفتها بـ "غير القانونية"، من بينها احتجاز جثة شخص متوفى ببني ملال، واحتجاز مريضة أجنبية بمصحة في مراكش، إضافة إلى حالة مريض نفسي تم منعه من مغادرة مصحة خاصة، مؤكدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن الحجز التعسفي، وتخالف المادة 3 من القانون الجنائي المغربي.
وأوضحت أن المؤسسات الصحية لا تملك أي سند قانوني لاحتجاز المرضى أو جثثهم، مطالبة باحترام الإجراءات القانونية لاسترداد المستحقات المالية عبر القضاء، دون المساس بحرية الأشخاص أو كرامتهم. كما أدانت الشبكة بشدة اشتراط تقديم شيك ضمان قبل العلاج، خاصة في الحالات الحرجة، معتبرة ذلك إهمالاً طبياً يعاقب عليه القانون لكونه يعرّض حياة المريض للخطر.
وفي سياق المقارنة الدولية، لفتت الشبكة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية كجريمة ضد الإنسانية، فيما تشهد بعض الدول العربية مثل مصر والأردن تطوراً تشريعياً للحد من هذه الانتهاكات، داعية المغرب إلى الاقتداء بهذه التجارب.
ودعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات عبر تشكيل لجنة خاصة للمراقبة، وإصدار منشور وزاري يمنع احتجاز المرضى أو الجثث لأي سبب مالي. كما شددت على ضرورة الإسراع في إخراج تشريع واضح يُجرّم هذه الأفعال ويعرض على البرلمان للمصادقة، في انتظار ذلك طالبت بإطلاق حملة وطنية توعوية تحت شعار: "العلاج حق.. والاحتجاز جريمة".
وعلى صعيد الإصلاحات، أوصت الشبكة بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وضمان تغطية 90% من تكاليف العلاجات العادية و100% من نفقات الاستشفاء والأمراض المزمنة، مع إنشاء آلية تمويل خاصة عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفئات غير المستفيدة من التأمين، في إطار نظام تضامني تموله الدولة.
وختمت الشبكة بلاغها بالتنبيه إلى خطورة هذه الممارسات على صورة المنظومة الصحية المغربية، خاصة في ظل اقتراب موسم التظاهرات الكبرى وارتفاع عدد السياح، مؤكدة أن استغلال المرضى بسبب هشاشتهم المالية هو جريمة أخلاقية وقانونية تتطلب استجابة حازمة من السلطات.
