رئيس بلدية كلميم (يمينا) إلى جانب والي جهة واد نون أعلن حزب التقدم والاشتراكية بكلميم، صفقة الصباغة التي أسماها ب "المشبوهة" داعيا لتحويل المبالغ المرصودة لها إلى استثمارات في البنية التحتية الهشة بالمدينة.
بالمقابل ظل هاتف حسن الطالبي، رئيس بلدية كلميم يرن دون رد، في محاولة لجريدة "أنفاس بريس" معرفة حيثيات هذه الصفقة.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تابع حزب التقدم والاشتراكية "باستغراب مآلات الشأن التنموي الذي تشرف عليه المجالس المنتخبة محليا وإقليميا، التي تتنامى عن وعي حاجات المنطقة الحقيقية وتنصرف إلى إنفاق الأموال الطائلة في مشاريع لا تحقق التنمية ولا تساعد على تجاوز الواقع الهش الذي يعيشه ساكنة المنطقة".
وزاد البلاغ قائلا، "إنه أصدق مثال على هذا العبث بالمال العام ما تفتقت عنه عبقرية المجلس البلدي لكلميم الذي قرر تبذير مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم ساهمت بها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في صفقة صباغة المباني والواجهات بالشوارع الرئيسية لاستكمال العبث الذي بدأه مجلس جهة كلميم واد نون في تغافل تام ومقصود للمستلزمات الحقيقية للمدينة، مما يكشف عن حالة الانفصال التام بين المنتخب ومشاكل الساكنة".
ورفض حزب التقدم والاشتراكية جملة وتفصيلا هدر هذا المبلغ الضخم في صباغة المباني معتبرا إياه "عملا مفتقرا للحكامة المالية، وهو الموقف الذي دافع عنه ممثلو الحزب بالمجلس البلدي، ومن هذا المنطلق يدعو كافة المنتخبين إلى التحلي بما يلزم من المسؤولية من أجل معالجة العيوب التنموية والالتفات إلى حاجات المنطقة والاستثمار فيها عوض الانشغال بالعمليات التجميلية التي تبرز العقم التدبيري وتكشف العجز في ميزان القوة الاقتراحية لهاته المجالس لإيجاد الحلول الضرورية لمشاكل المدينة، كما يعتبر الحزب أن التنمية الحقيقة والمنشودة هي التي تستهدف الإنسان وتجعله محور انشغالاتها وتشركه فعليا في بناء التصور الهادف إلى الرقي بالمنطقة وأبنائها بعيدا عن منطق الربع والترقيع".
وأكد حزب "الكتاب" على الدور الفعال والإيجابي الذي يقوم به منتخبو الحزب في مواقع مسؤوليتهم، داعيا إلى ممارسة سياسية حقيقية تقطع مع منطق الترقيع والتجزيء لتخليق الحياة السياسية. ودعوة القوى الحية من أحزاب ومجتمع مدني وفعاليات تقدمية إلى الالتفاف حول برنامج واقعي يستهدف محاصرة الفساد الذي تغول بشكل مهول والتصدي لكل الممارسات اللامسؤولة التي تفاقم أزمة الثقة في المؤسسات وتقودها إلى مصير مجهول بعد موجة الغلاء الفاحش
معلنا شجبه لكافة الحملات الانتخابوية السابقة عن أوانها التي تستخدم موقع المسؤولية لتحقيق هذا الغرض، ومحملا كامل المسؤولية للمجالس المنتخبة والمعينة في تفاقم الأزمة بالإقليم.
بالمقابل ظل هاتف حسن الطالبي، رئيس بلدية كلميم يرن دون رد، في محاولة لجريدة "أنفاس بريس" معرفة حيثيات هذه الصفقة.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تابع حزب التقدم والاشتراكية "باستغراب مآلات الشأن التنموي الذي تشرف عليه المجالس المنتخبة محليا وإقليميا، التي تتنامى عن وعي حاجات المنطقة الحقيقية وتنصرف إلى إنفاق الأموال الطائلة في مشاريع لا تحقق التنمية ولا تساعد على تجاوز الواقع الهش الذي يعيشه ساكنة المنطقة".
وزاد البلاغ قائلا، "إنه أصدق مثال على هذا العبث بالمال العام ما تفتقت عنه عبقرية المجلس البلدي لكلميم الذي قرر تبذير مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم ساهمت بها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في صفقة صباغة المباني والواجهات بالشوارع الرئيسية لاستكمال العبث الذي بدأه مجلس جهة كلميم واد نون في تغافل تام ومقصود للمستلزمات الحقيقية للمدينة، مما يكشف عن حالة الانفصال التام بين المنتخب ومشاكل الساكنة".
ورفض حزب التقدم والاشتراكية جملة وتفصيلا هدر هذا المبلغ الضخم في صباغة المباني معتبرا إياه "عملا مفتقرا للحكامة المالية، وهو الموقف الذي دافع عنه ممثلو الحزب بالمجلس البلدي، ومن هذا المنطلق يدعو كافة المنتخبين إلى التحلي بما يلزم من المسؤولية من أجل معالجة العيوب التنموية والالتفات إلى حاجات المنطقة والاستثمار فيها عوض الانشغال بالعمليات التجميلية التي تبرز العقم التدبيري وتكشف العجز في ميزان القوة الاقتراحية لهاته المجالس لإيجاد الحلول الضرورية لمشاكل المدينة، كما يعتبر الحزب أن التنمية الحقيقة والمنشودة هي التي تستهدف الإنسان وتجعله محور انشغالاتها وتشركه فعليا في بناء التصور الهادف إلى الرقي بالمنطقة وأبنائها بعيدا عن منطق الربع والترقيع".
وأكد حزب "الكتاب" على الدور الفعال والإيجابي الذي يقوم به منتخبو الحزب في مواقع مسؤوليتهم، داعيا إلى ممارسة سياسية حقيقية تقطع مع منطق الترقيع والتجزيء لتخليق الحياة السياسية. ودعوة القوى الحية من أحزاب ومجتمع مدني وفعاليات تقدمية إلى الالتفاف حول برنامج واقعي يستهدف محاصرة الفساد الذي تغول بشكل مهول والتصدي لكل الممارسات اللامسؤولة التي تفاقم أزمة الثقة في المؤسسات وتقودها إلى مصير مجهول بعد موجة الغلاء الفاحش
معلنا شجبه لكافة الحملات الانتخابوية السابقة عن أوانها التي تستخدم موقع المسؤولية لتحقيق هذا الغرض، ومحملا كامل المسؤولية للمجالس المنتخبة والمعينة في تفاقم الأزمة بالإقليم.
