زهيرة الإدريسي، أستاذة المالية العامة بالكلية المتعددة التخصصات صادق المجلس الحكومي الأخير، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة ، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق ما أوضحه الناطق الرسمي للحكومة، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها ب: دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
في حوار مع "أنفاس بريس"، تفسر زهيرة الإدريسي، أستاذة المالية العامة بالكلية المتعددة التخصصات الناظور، عضو القطب المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، قراءتها للمرسوم رقم 2.25.368 الخاص بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة للسنة المالية 2025.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق ما أوضحه الناطق الرسمي للحكومة، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها ب: دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
في حوار مع "أنفاس بريس"، تفسر زهيرة الإدريسي، أستاذة المالية العامة بالكلية المتعددة التخصصات الناظور، عضو القطب المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، قراءتها للمرسوم رقم 2.25.368 الخاص بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة للسنة المالية 2025.
ما السند القانوني الذي يسمح بفتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية؟
أولا لابد أن نوضح المقصود بفتح اعتمادات اضافية خلال السنة المالية هو إجراء مالي تقوم به الحكومة خلال السنة المالية من أجل تخصيص موارد مالية جديدة لنفقات لم تكن مبرمجة في قانون مالية السنة الحالية أو عندما تتجاوز النفقات المرصودة الاعتمادات المقررة مسبقاً.
والسند القانوني لهذا الاجراء الفصل 70 من الدستور الذي يأذن للحكومة بأن تتخذ في ظرف من الزمن ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها والمادة 60 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 التي تنص على أنه "طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة وذات مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك". وتعتبر هذه المسطرة خاصة لا تستقيم مع مبدأ الإذن البرلماني بالإنفاق.
ما قراءتك للمرسوم رقم 2.25.368 الخاص بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة للسنة المالية 2025؟
كما تتبعنا جميعا تم فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة لهذه السنة من أجل دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
باستقراء هاته الأسباب وباستحضار المادة 60 التي تنص على أن اللجوء إلى هذه الإمكانية لا يجوز إلا لضرورة ملحة ولمواجهة الظروف غير المتوقعة، لكن بتمعننا في هذه الأسباب نرى أنها أسباب يمكن أن تكون متوقعة ومبرمجة بالميزانية ولن تتطلب اعتمادات إضافية فمثلا المساهمة في رأسمال بعض المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية يمكن أن ندرجها في الإصلاح الهيكلي للقطاع العام، تحسين الأجور أكيد انها كانت مقررة بمخرجات الحوار الاجتماعي السنة الفارطة، وبما أن هذا الظروف لم تحدد بكيفية دقيقة فإن للحكومة كامل الصلاحية في تقدير شرط "الضرورة الملحة"، مما يعني أن السلطة التقديرية تكاد تكون مطلقة وبإخبار لجنتي البرلمان فقط، وهو إجراء إخباري لا يتضمن موافقة أو حتى رأياً استشارياً. وهذا المقتضى من المقتضيات التي تفرغ أهم الاختصاصات المالية للبرلمان من محتواه.
يُفترض أن تشكل المادة 60 أداة استثنائية لضمان المرونة المالية، لكنها كما هي حاليا أصبحت قاعدة يتم اللجوء اليها كل سنة:
لجأت الحكومة، سنة 2022، مرتين إلى فتح اعتمادات إضافية بموجب مرسوم. فقد قامت أولا بفتح اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من ذلك العام وفي المرة الثانية، فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم خصصت منها 5 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه. ولجأت لها أيضا سنة 2023 وبلغت قيمتها 10 مليار درهم، خصصت منها مبلغ 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023 في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027. وتم فتح اعتمادات إضافية أيضا سنة 2024 بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة خصصت منها أيضا 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024 في إطار تفعيل التزامات الدولة المنصوص عليها في لبروتوكول الاتفاقي الممهد لعقد البرنامج 2023-2027.إذن، هل يمكن اعتبار هذا الدعم كل سنة كمثال فقط ضرورة ملحة وغير متوقعة وفق نص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية 130.13.
