يبسط رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام، كللية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، في هذا الحوار، وجهة نظره فيما كرسته الانتخابات الجماعية الجزئية الأخيرة، التي عرفها المغرب، وآفاق الإنتخابات الجماعية لسنة 2026.

كرست الانتخابات الجماعية الجزئية الأخيرة التي جرت في عدد من الجماعات هيمنة أحزاب التحالف الحكومي التي فازت بنسبة كبيرة في هذه الانتخابات، ما تعليقك؟

 من الملاحظ أن هذه الانتخابات أجرت في أجواء باردة ولم يصاحبها الحماس المعهود في مثل هذه المناسبات، إذ يبدو ان المواطن لم يكن على علم بها، او على الأصح غير مهتم بها ، ربما لأن انشغالاته الراهنة تصب في منحى آخر، متعلق أساسا بموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وبالتالي لم يعد يعلق آماله على الفعل السياسي بالمغرب، لشعوره بالإحباط و باليأس، بسبب عدم حدوث أي تحسن في وضعه المعيشي رغم السقف الكبير من الوعود التي تقدم له خلال الانتخابات ، لذا أصبح الفعل السياسي بالنسبة إليه، خارجا عن دائرة تطلعاته ولا يعلق عليه أي رهان، لاعتقاده بعجز الفاعلين فيه عن تقديم أجوبة مقنعة عن التناقضات الصارخة بين الذي يرى ويسمع وما يصادفه على أرض الواقع، ولعل في قضية أسعار المحروقات خير دليل على ما نقول، هذا إلى جانب الارقام الواردة في تقارير المؤسسات السيادية للدولة المكلفة بالرصد والتقييم كالمندوبية السامية للتخطيط والتي أكدت في احدث تقرير لها، عن كون 80,9%من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الفصل الأول من سنة 2025، فواقع الحال يغني عن المقال. وبالرجوع الى السؤال، فالأرقام تؤكد بالفعل أن النسبة الأكبر من المقاعد، هي تلك التي حصدتها أحزاب التحالف الحكومي بزعامة التجمع الوطني للأحرار، وبأغلبية مريحة كذلك، إذ أنه، و من أصل 153 مقعدًا موزعة على 90 جماعة في مختلف أنحاء التراب الوطني، فازت أحزاب التحالف بنسبة تتجاوز 80% من المقاعد، مع تسجيل معدلات أكبر في الجماعات الترابية لمنطقة سوس على وجه الخصوص، أي في الدوائر الترابية التي ينتمي إليها زعيم الأحرار ورئيس الحكومة ومجال اشتغاله الحيوي كرئيس لجماعة أكادير والابن البار لمنطقة تافراوت ، وهذا يؤشر، على أن التصويت طغى عليه البعد العائلي والقبلي، ولا يمكن النظر إليه كتعبير عن موقف واع إزاء العمل السياسي، بقدر ما يكرس التمثل السلبي لدى المواطن اتجاه هذا العمل ويفسر ظاهرة البرود التي طبعت هذه الانتخابات.

هل يمكن الارتكاز على هذه النتائج، لإجراء قراءة توقعية بخصوص الانتخابية المزمع إجراءها في 2026؟

كما سبقت الاشارة، وبالنظر لعدم توفرنا على مؤشرات واضحة بخصوص نسبة المشاركة، فمن المحتمل جدا ان نتائج الانتخابات القادمة، لن تخرج عن منحى الارقام التي سجلتها هذه الانتخابات، وذلك في ظل اتساع قاعدة " حزب المقاطعين" أو ما يسمى بالأغلبية الصامتة، الزاهدة في العمل السياسي الحزبي و المتدمرة من شخوصه الحزبية، وهذا سيدفع في اتجاه تعزيز حظوظ أحزاب الأغلبية الحالية، التي يمكنها، والحالة هذه، الاكتفاء بأصوات المنخرطين فيها، سواء بسبب عوامل القرابة أو الانتماء القبلي او لوجود تطلعات مصلحية خاصة لدى البعض. فلا علاقة للأمر بالالتزام السياسي أو بالوفاء للفكرة الايديولوجية التي تحدد المسار النضالي للأحزاب. وبظني، أن هذا ما يشكل الخطر الحقيقي الذي يهدد الديموقراطية ويقوض أركان التمثيلية الحقة، ويدفع بالتالي إلى طرح السؤال الوجودي حول مستقبل السياسة ببلادنا، والذي لا يمكنه اختزاله في معادلة التنافس على المقاعد فقط.

كيف تفسرون ضعف المعارضة البرلمانية وعجزها عن إسماع صوتها وإقناع المواطنين بالبدائل والحلول ..؟

سؤالك يتضمن جانبا كبيرا من الجواب. إذ كيف تنتظر من المعارضة إقناع المواطنين بشيء او اقتراح بدائل وهي على هذه الدرجة من الضعف والهوان، ثم إن المشهد الحالي، يضم معارضات وليس معارضة واحدة، فكل واحد من مكوناتها يعزف على وتره الخاص، وليس بين مكوناتها الخيط الناظم لضبط إيقاع تدخلاتها، " كل واحد يلغي بلغاه"، بل لقد وصل الخصام بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية مثلا إلى مرحلة القطيعة التامة؟ فعن اي معارضة نتحدث؟ أكثر من ذلك، "عشنا حتى شفنا " ضمن عروض مشهدنا السوريالي، أن الأغلبية هي التي أصبحت تعارض ذاتها وتمارس المراقبة على بعضها البعض كما حدث في قضية دعم الاغنام المستوردة، فما الموقف الذي تنتظره من المواطن إزاء هذا العبث و " اللامعنى" غير الانزواء والابتعاد عن أي حديث في السياسة.