وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أكدت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن المغرب يعد اليوم من الدول السباقة إفريقيا وإقليميا إلى إرساء نظام متكامل للدعم المباشر، المبني على أسس الحكامة الرقمية والاستهداف الدقيق، مسترشدا في ذلك بأفضل الممارسات الدولية، ومراعيا في الآن نفسه خصائصه الاقتصادية وخصوصياته المجتمعية، حيث أصبح يحتل المرتبة الثانية إفريقيا وإقليميا، بالنظر إلى نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، التي تصل اليوم إلى 2 في المائة.
وأضافت في مداخلة لها في الندوة المنظمة يوم الجمعة 18 أبريل 2025 بمجلس النواب من طرف الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وللمرصد المغربي للحماية الاجتماعية، أن خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية لأكتوبر 2023، أرسى الإطار المرجعي لهذا الورش، محددًا أهدافه في تحسين أوضاع الفئات الهشة، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف الترابي.
وقد باشرت الدولة هذا التحول النوعي، حسب المتحدثة ذاتها، من خلال اعتماد نظام استهداف موحد يُمكّن من توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وشفافية، كما أنه بفضل التوجيهات الملكية، ارتقى المغرب إلى مصافّ الدول المتقدّمة في مجال الحماية الاجتماعية، مُرسّخة مكانة استراتيجية ومتميّزة في هندسة السياسات الاجتماعية وتفعيلها، سواء من حيث المقاربة المتبعة أو من حيث سرعة، وجرأة الإصلاحات المنجزة.
وزادت قائلة:" بفضل آلية الاستهداف من جهة، والمجهود الميزانياتي للدولة من جهة أخرى، حيث عبأت للمشروع -كما ذكر مدير موارد مالية بلغت 25 مليار درهم برسم سنة 2024، يتم من خلالها صرف دعم شهري مباشر لقرابة 4 ملايين أسرة، أي حوالي 12 مليون فرد (أو ثلث ساكنة البلاد)، من بينها:
- 2 مليون و435 ألف أسرة تضم أكثر من 5 ملايين و600 ألف طفل، يستفيدون من التعويضات العائلية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة إلى حدود 21 سنة.
- مليون و540 ألف أسرة تستفيد من المنحة الجزافية وتعيل أكثر من مليون ألف مسن، هذا مع إدماج فئات عريضة من الأسر الفقيرة والهشة، ضمنها أكثر من 400 ألف أرملة، من بينهن قرابة 87 ألف تعلن أكثر من 96 ألف يتيم.
وشدت أن تفعيل هذا الورش، ارتكز منذ انطلاقه السنة الماضية، على مبادئ الحكامة الرشيدة، والفعالية والشفافية .
وفي السياق ذاته، أبرزت المتحدثة ذاتها أنه بالرغم من هذه المكتسبات، يظل ورش الدعم الاجتماعي المباشر في طور التفعيل التدريجي، ويستوجب الارتقاء به، من وسيلة للإعانة المباشرة إلى آلية أو رافعة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، رفع ثلاث تحديات رئيسية:
أولا، كسب رهان تكريس سياسة القرب من خلال تدبير ترابي- إنساني للدعم terriorialiser et humaniser le soutien social.
وقالت في هذاا الصدد:" بمعنى أننا نطمح، كوكالة، للتعرف أكثر على الوضعية الخاصة بكل أسرة مستفيدة، وبشكل أدق على ظروف عيشها وإكراهاتها وسبل مواكبتها، لتحسين نجاعة الدعم الاجتماعي".
وهذا من خلال إحداث تمثيليات محلية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وتشتغل حاليا على هذا الورش، بمواكبة من وزراة الداخلية مشكورة، ونعتزم إن شاء الله فتح تمثيلية ترابية نموذجية هذه السنة، مع تقييم عملها قبل تعميم التجربة تدريجيا على مستوى التراب الوطني.
ثانيا، رهان تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم: مطلع هذا الأسبوع، قمت بزيارة ميدانية غير رسمية لبعض الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، وقفت خلالها عن قرب على تمثلهم لهذا الدعم، مناحي صرفه، والإشكاليات التي تواجه بعض المستفيدين، وضمنهم أسرة مكونة من أب وأم وأربعة أطفال، هذا النموذج استوقفني، الأب "طالب معاشو"، تعرض مؤخرا لشلل نصفي تعافى منه، والأم ربة بيت، البنت الصغرى رضيعة، لم أتوصل إلى معرفة المدخول الشهري لهذه الأسرة، من الأعمال المؤقتة مع دعم المحسنين، … 1500؟ 2500 درهم على أبعد تقدير. ومؤشرها 8.35… قيمة الدعم الشهري بالنسبة لهذه الأسرة، سنة 2025، هو 636 درهم… بمعنى قد يكون ربع دخل هذه الأسرة شهريا، وهو ما لا يمكن أن نقول أنه "لاشيء"، كما لا يمكن أن نقول أنه يمكن أن يحول حياة هذه الأسرة بدون إجراءات مواكبة.
لذلك، ولتعزيز أثر الدعم على هذه الأسرة، يجب البقاء على اطلاع بظروف عيش المستفيدين في مختلف المناطق عن قرب.
