جانب من الوقفة الاحتجاجية عبّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب (UMT، CDT، UGTM، FNE، FDT) عن رفضها القاطع لما أسمته "منهجية الوزارة الرامية إلى التملص من مسؤولياتها"، وذلك خلال اجتماع عقدته يوم الخميس 17 أبريل 2025 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع جمع النقابات الخمس بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث اعتبرت النقابات أن العرض الذي تقدمت به الوزارة "غير مقبول" ولا يرقى إلى حجم انتظارات الشغيلة التعليمية، مشيرة إلى أنه لا يضمن الالتزامات السابقة التي تم الاتفاق عليها في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأكدت النقابات أن العرض الحكومي المقدم خلال جلسة 17 أبريل "لا يحترم مبدأ التراكم في مسار الحوار القطاعي"، بل يسير في اتجاه "تبخيس الاتفاق المرحلي" الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، ويضرب في العمق مضامين اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023.
وشددت النقابات الخمس على رفضها لأي تراجع عن المكتسبات، مبرزة أن التنصل من الالتزامات السابقة من شأنه أن يُفاقم منسوب الاحتقان داخل القطاع، ويهدد الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية.
وجددت النقابات التعليمية مطالبها بالتفعيل الفوري لعدد من الملفات المطلبية العالقة، أبرزها: تسوية وضعية جميع الفئات المتضررة دون استثناء، تسريع إصدار المراسيم المتوافق بشأنها، ومنها ما يهم الإدماج في إطار أساتذة باحثين، وتسوية وضعية المساعدين التقنيين والإداريين، والأطر الاجتماعية، وأطر التوجيه والتخطيط والتفتيش.
كما رفضت النقابات أي مشروع يهدف إلى مراجعة النظام الأساسي خارج إطار التوافق، وأعلنت تمسكها بالتصور المشترك الذي تم الاشتغال عليه في الحوار القطاعي، خصوصاً ما يتعلق بتثبيت الحقوق وضمان عدالة الأجور والمسارات المهنية.
وحمّلت النقابات الوزارة كامل المسؤولية في حالة عدم التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، ودعت نساء ورجال التعليم إلى التعبئة والوحدة ورص الصفوف استعداداً لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعاً عن حقوقهم العادلة. وختمت النقابات بلاغها بالتأكيد على أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً، شريطة أن يكون حواراً مسؤولاً، منتجاً، ويحترم الالتزامات المتفق عليها، بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية والعاملين فيها.
