جانب من اللقاء انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بمدينة الرباط، أشغال المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة) تحت شعار: "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات".
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من المسؤولين، من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل، والوكيل القضائي للمملكة. وأجمعت المداخلات الرسمية على أهمية وضع آليات فعالة لتدبير المنازعات، وتعزيز الوقاية منها، حمايةً للمال العام وضماناً لتوازن المالية العمومية واستمرارية المشاريع الاستثمارية وجودة الخدمات العمومية.
كما تم خلال الجلسة التوقيع على ميثاق شبكة التعاون والتنسيق بين الوكالة القضائية للمملكة وعدد من الوزارات، أبرزها وزارات الداخلية والعدل والتجهيز والتربية الوطنية، بهدف تحسين الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، وإحداث منصة رقمية لتتبع ملفات المنازعات.
وفي السياق نفسه، وقّعت الوكالة القضائية للمملكة اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، تروم تنفيذ برامج تكوينية لتعزيز قدرات الإدارات العمومية في تدبير المنازعات.
وتعرف المناظرة، التي تمتد على مدى يومين، مشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وسلطات محلية، بالإضافة إلى خبراء ومسؤولين من المغرب وفرنسا وإسبانيا والسنغال ومصر وإنجلترا. وتشمل فعالياتها أربع جلسات وأربع ورشات تناقش مواضيع من بينها: اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير المنازعات، والوقاية من المخاطر القانونية والمالية، وتأهيل الإطار القانوني، ومنازعات الاستثمار، ودور الرقمنة، إضافة إلى إشكاليات المنازعات العقارية وتنفيذ الأحكام القضائية.
