كوثر جلال ، محامية بهيئة الدار البيضاء "إلى أين قد تصل اللامسؤولية الرقمية؟".
هكذا تساءلت كوثر جلال المحامية بهيئة الدار البيضاء على خلفية قرصنة معطيات مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مؤخرا، وتداول وثائق شخصية.
وأضافت المحامية جلال، أنه بعد الهجوم السيبراني الأخير الذي استهدف أنظمة معلومات إحدى المؤسسات العمومية، تم تسريب ونشر معطيات شخصية حساسة (أسماء، أرقام بطائق التعريف الوطنية، أرقام تسجيل، الرواتب...) على قنوات غير رسمية.
ومنذ ذلك الحين، لوحظ ـ بكل أسف ـ تداول هذه المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، بل ومشاركتها أحيانًا بسخرية واستهزاء.
غير أن هذه الأفعال ليست بالأمر البسيط.
فهي تُعدّ معالجات غير قانونية لمعطيات ذات طابع شخصي بموجب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وهي كذلك مُجرّمة جنائيًا، استنادًا إلى:
* الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يُجرّمان نشر أو استعمال المعطيات الشخصية دون إذن؛
* وأحكام القانون 09.08 التي تفرض وجود موافقة صريحة من الشخص المعني قبل أي استعمال لمعطياته.
وأكدت المحامية كوثر جلال، أن مشاركة هذا النوع من المحتوى، حتى بدافع "الإطلاع"، يُعتبر مساهمة في ارتكاب مخالفة.
فوراء كل معلومة مسروقة، هناك إنسان، حياة، وأسرة.
وتطبيع هذا السلوك في الفضاء الرقمي يعكس غيابًا للوعي القانوني وضعفًا في أخلاقيات التعامل مع المعطيات الرقمية.
أيها المهنيون، الإعلاميون، المواطنون: لدينا جميعًا دور نتحمّله.
لا تشاركوا في إهانة الناس رقمياً.
ارفضوا أن تكونوا شركاء في انتهاك الحق في الخصوصية.
دافعوا عن الحق في الخصوصية.
وأضافت المحامية جلال، أنه بعد الهجوم السيبراني الأخير الذي استهدف أنظمة معلومات إحدى المؤسسات العمومية، تم تسريب ونشر معطيات شخصية حساسة (أسماء، أرقام بطائق التعريف الوطنية، أرقام تسجيل، الرواتب...) على قنوات غير رسمية.
ومنذ ذلك الحين، لوحظ ـ بكل أسف ـ تداول هذه المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، بل ومشاركتها أحيانًا بسخرية واستهزاء.
غير أن هذه الأفعال ليست بالأمر البسيط.
فهي تُعدّ معالجات غير قانونية لمعطيات ذات طابع شخصي بموجب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وهي كذلك مُجرّمة جنائيًا، استنادًا إلى:
* الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يُجرّمان نشر أو استعمال المعطيات الشخصية دون إذن؛
* وأحكام القانون 09.08 التي تفرض وجود موافقة صريحة من الشخص المعني قبل أي استعمال لمعطياته.
وأكدت المحامية كوثر جلال، أن مشاركة هذا النوع من المحتوى، حتى بدافع "الإطلاع"، يُعتبر مساهمة في ارتكاب مخالفة.
فوراء كل معلومة مسروقة، هناك إنسان، حياة، وأسرة.
وتطبيع هذا السلوك في الفضاء الرقمي يعكس غيابًا للوعي القانوني وضعفًا في أخلاقيات التعامل مع المعطيات الرقمية.
أيها المهنيون، الإعلاميون، المواطنون: لدينا جميعًا دور نتحمّله.
لا تشاركوا في إهانة الناس رقمياً.
ارفضوا أن تكونوا شركاء في انتهاك الحق في الخصوصية.
دافعوا عن الحق في الخصوصية.
