جلال كندالي أضاف المغرب ساعة إلى توقيته القانوني، المعتمد على غرينتش، يوم الأحد 6 أبريل 2025 عند الساعة الثانية صباحا، وفقا لمرسوم حكومي ينظم تغييرات التوقيت لتتلاءم مع الفصول والمناسبات الدينية.
يأتي هذا القرار بعد العودة إلى التوقيت القياسي (GMT) خلال شهر رمضان المبارك في 23 فبراير 2025، بهدف تسهيل الصيام، وهو إجراء دأبت الحكومة على اتخاذه سنويا.
ورغم أن الدافع الرسمي المعلن يتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة وتكييف الأنشطة اليومية مع ساعات النهار الطويلة، فإن الجدل يتجدد كل عام حول تأثيراته على الحياة اليومية للمغاربة.
إذ يجبر التوقيت الصيفي العائلات على إيقاظ أطفالها قبل الفجر ليلتحقوا بمدارسهم في الوقت المحدد، فيضطر التلاميذ، خاصة في المناطق القروية، إلى قطع مسافات طويلة في ظلمة الصباح، فيما ينام بعضهم داخل حافلات النقل المدرسي قبل وصولهم،أما الموظفون والعمال، فيشتكون من تدني مردوديتهم بسبب اضطراب ساعتهم البيولوجية، ما ينعكس سلبا على تركيزهم وإنتاجيتهم.
ويفاقم هذا الوضع تعارض التوقيت الرسمي مع "الساعة الشمسية"، التي تحكمها دورات الشروق والغروب الطبيعية في بلد يقع جغرافيا على خط غرينتش.
فإضافة ساعة اصطناعية تبكر مواعيد العمل والدراسة، يخلق فجوة بين الزمن الرسمي المفروض وإيقاع الحياة اليومي الذي يسير على إيقاع الشمس.
هذا الاختلال دفع نشطاء وجمعيات إلى إطلاق حملات تحت وسم "لا للساعة المشؤومة"، مطالبين بإلغاء هذا التعديل، مستندين إلى دراسات حديثة تشكك في جدوى توفير الطاقة، وما ذهبت إليه الحكومة من مبررات واهية.
من جهة أخرى، تدافع الحكومة عن القرار باعتباره ضرورة لتعزيز التبادل التجاري مع أوروبا، حيث يسهل التزامن الزمني مع الشركاء الاقتصاديين، إلا أن المنتقدين يرون أن هذه المصلحة تخدم قطاعات محدودة، ويقترحون حصر العمل بالتوقيت الصيفي على المؤسسات المرتبطة بأوروبا، مع الإبقاء على التوقيت الشمسي (GMT) كمعيار عام، لتحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد وصحة المواطنين.
ورغم مرونة النظام الزمني المغربي الذي يتكيف مع شهر رمضان، تظل الإشكالات قائمة، إذ تتكرر الاحتجاجات سنويا، ما يجعل القضية أبعد من كونها تعديلا تقنيا، بل صراعا بين منطق حكومي وحاجات المواطنين اليومية. وهو ما يستدعي فتح حوار وطني يستند إلى دراسات علمية تقيّم التأثيرات الحقيقية لهذا القرار على الصحة والتعليم والاقتصاد الأسري، مع إشراك المجتمع في تحديد الإيقاع الزمني الذي يناسبه.
فهل تتحلى الحكومة بالشجاعة لإعادة عقارب الساعة إلى وضعها الطبيعي، أم أنها ستواصل إغلاق آذانها، متجاهلة مطالب المواطنين، ومصرة على الدوران عكس عقارب الساعة؟
ولأن "الدين النصيحة"، وحتى لا يفهم الكلام خطأ، فالمقصود هو ديننا الحنيف، وليس الدين الخارجي الذي راكمته الحكومة في زمن قياسي مقارنة بسابقاتها، ليثقل كاهل الأجيال القادمة ويعقد وضع الحكومات المقبلة،لذا، لا بأس من تقديم هذه النصيحة.
فما دامت الحكومة شغوفة بـ"النشاط"، بما في ذلك النشاط الاقتصادي الذي لم تحقق فيه ما "يثلج الصدر"، فلتستجب لمطالب المغاربة، ولو لمرة واحدة في ولايتها، وتتخذ ذات اجتماع لمجلس الحكومة قرارا تاريخيا، على أنغام الأغنية المغربية الشعبية الخالدة "حاجتي ف ڭريني..تش".
