علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي قال علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن المغاربة يؤدون تبعات الاختيار الخاطئ لحكومة عزيز اخنوش فيما يخص استيراد الأغنام والأبقار.
وأكد الغنبوري في شريط مصور نشرته جريدة "أنفاس بريس"، أن النقاش حول مبلغ الدعم الممنوح للمستوردين هو نقاش جانبي، وغير مهم، مقارنة مع عمق السياسة الاقتصادية للحكومة فيما يتعلق بحل أزمة اللحوم في الأسواق المغربية، وارتفاع أثمانها مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين.
فالاستيراد من أجل الاستهلاك، في نظر رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، لايزيد الأزمة إلا استفحالا، في الوقت الذي كان بنبغي سن سياسة استيرادية تقوم على تنمية القطيع وتعزيزه، على اعتبار أن الأزمة غير مقتصرة فقط على المغرب بل حتى الدول التي عرفت موجة جفاف أثرت على القطيع.
وكشف الغنبوري أن سياسة الاستيراد فتحت الباب للاحتكار والريع والفساد الاقتصادي، ما دام أن المستورد يتوفر على كل الإمكانيات المالية واللوجيستيكية..
يذكر أن نزار البركة، وزير التجهيز في حكومة أخنوش والأمين العام لحزب الاستقلال تحدث عن 13 مليار سنتيم، لدعم المستوردين، بينما قال رشيد الطالبي العلمي ان المبلغ لايتجاوز 300 مليون درهم..
من جهتها أوضحت وزارة الفلاحة في بلاغ رسمي، أن حصيلة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، بلغت تكلفتها ما مجموعه 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024. حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
وأضافت الوزارة أنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث بلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 مستوردا (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024. هذا ولا تزال عملية استيراد الماشية مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
