سمك الحبار " السيبيا " عبّرت التمثيليات المهنية للصيد البحري عن رفضها لقرار كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، القاضي بمنع صيد السيبيا، مؤكدة أن هذا القرار يستند إلى معطيات إحصائية صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري بدلًا من دراسات علمية دقيقة يجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وفي بيان مشترك، أوضحت الهيئات المهنية أن التراجع المسجل في كميات مصطادات السيبيا خلال الفترة الأخيرة لا يمكن اعتباره مؤشرًا حاسمًا على تدهور المخزون السمكي، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض قد يعود إلى عوامل طبيعية أو بيئية أخرى، وليس بالضرورة إلى استغلال مفرط. وأضاف البيان أن القرار يهدد استمرارية آلاف العاملين في القطاع، خصوصًا في ظل غياب بدائل حقيقية تعوّض الخسائر الناتجة عن توقف نشاط الصيد.
كما انتقد المهنيون ما وصفوه بـ"الاعتماد غير العلمي" على إحصائيات غير كافية لاتخاذ قرارات مصيرية، معتبرين أن منع الصيد في الظرفية الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصيادين.
وطالب الموقعون على البيان الوزارة الوصية بإعادة النظر في القرار، وإجراء دراسات علمية دقيقة لتقييم حالة مخزون السيبيا، مع إشراك الفاعلين في القطاع لضمان استدامة النشاط الصيدي دون الإضرار بمصالح المهنيين. كما دعوا إلى اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين حماية الثروة السمكية والمحافظة على مناصب الشغل والاستقرار الاجتماعي للعاملين في القطاع.
