وقفة احتجاجية سابقة لضحايا حوادث الشغل والمرضى المهنيين لم يعد أمام العديد من ضحايا حوادث الشغل والمرضى المهنيين سوى الاحتجاج للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم التي تراوح مكانها منذ سنوات.
وسيكون شهر أبريل 2025، وبالتحديد يوم 15 منه، موعدًا لتنظيم وقفة احتجاجية لضحايا حوادث الشغل والمرضى المهنيين أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط.
وأكد نجيم ورزان، رئيس الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن احتجاج 15 أبريل 2025 يأتي بعد 10 سنوات من الإهمال والتجاهل لمطلب أساسي وعادل، وهو الزيادة في الإيراد، الذي لم يُتخذ بشأنه أي قرار رغم انتقال الملف من وزارة الشغل إلى وزارة الصحة. ومع استمرار المعاناة والتجاهل، لم يعد أمام الضحايا سوى التعبير عن استيائهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة عبر هذه الوقفة السلمية.
وأضاف محدثنا أن حقوقهم لا يمكن نسيانها، وسيستمرون في الترافع عنها من أجل العدالة والكرامة.
ويطالب العديد من ضحايا حوادث الشغل والمرضى المهنيين، الذين يعانون ظروفًا اجتماعية صعبة، بالمصادقة على إخراج مراسيم الزيادة في الإيراد للفترتين 2013-2018 و2018-2023.
ويؤكد بعض الضحايا أنهم تابعوا عن كثب مسار تعديل القانون 27/23 المتمم للقانون 18/12 المتعلق بتعويضات حوادث الشغل، والذي حظي بمصادقة أعضاء البرلمان بالإجماع. إلا أن المسؤولية عن المصادقة النهائية عليه تم تحويلها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بدلاً من وزير الشغل، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
ويطالب المحتجون بالإسراع في تفعيل هذه المراسيم، نظرا لما تعانيه هذه الفئة من ظروف معيشية صعبة بسبب تداعيات إصابات الشغل والأمراض المهنية. كما يعبرون عن استنكارهم لسياسة التأخير، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة العاجلة لمطالبهم المشروعة.
فهل ستتدخل الجهات المسؤولة للاستجابة لمطالب هذه الفئة، أم ستدفعهم إلى الاحتجاج، الذي لا يعد هدفا بالنسبة إليهم، بل ضرورة لإيصال أصواتهم؟
