محمد حركات، محلل في الحكامة والمالية العامة وصف محمد حركات، محلل في الحكامة والمالية العامة، الجدل القائم بين مكونات الحكومة، رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، بشأن دعم مستوردي الأغنام واللحوم بأنه خطير جدًا، باعتبار أن الحكومة تتوفر على الإحصائيات والمعطيات اللازمة لمعرفة عدد المستوردين والخسائر المالية الحقيقية التي خلفتها عملية الاستيراد. إذ من غير المعقول أن يستمر المغرب في معاناة الجفاف والديون، ويتم هدر أموال تكلف خزينة الدولة وتصب في دعم المستوردين دون انعكاس حقيقي على انخفاض أسعار المواشي واللحوم بالسوق الوطنية.
وأوضح حركات في تصريح ل "أنفاس بريس"، انه على غرار حصيلة عملية التسوية الضريبية التي قامت بها الحكومة مطلع سنة 2025، فإن الحكومة مطالبة بالكشف عن حصيلة دعم مستوردي الأغنام والابقار، وأن تُسرع في تسوية استرجاع ملايير دعم الاستيراد، حوالي 13.3 مليار درهم، لأن المغاربة لم يستفيدوا من هذا الدعم كما كان منتظرًا.
وقال حركات أنه في ظل استعداد البلاد لاستحقاقات كبرى مثل تنظيم كأس أفريقيا وكأس العالم، هذه الضجة الوطنية وما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، قد تخلق صورة خارجية سيئة عن المغرب على الصعيد الدولي.
وأكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددًا على أن تقوم مؤسسات الحكامة، مثل المجلس الاقتصادي والمجلس الأعلى للحسابات، دورًا أكبر في وضع تقارير واضحة حول هذا الموضوع وإجراء دراسة خاصة حول "الفراقشية" (يمكن تعريف "الفراقشية" بمن يقومون بالتسلل ليلا لسرقة الأغنام وبيعها في الظلام). مع ضرورة إجراء تحقيق شامل وتطبيق القانون بحزم، خاصة وأننا أمام مبلغ كبير يقدر بالملايير من الدراهم.
وكان الهدف من برنامج استيراد الأغنام هو تخفيض الأسعار إلى 2000 درهم أو 1500 درهم، لكن المواطنين فوجئوا بغلاء الأسعار بشكل جنوني، قبل أن يصدر قرار الملك بإلغاء شعيرة الأضحى لهذه السنة 2025.
وأشار حركات إلى الحاجة إلى إجراء دراسة الأثر مع وضع دفتر تحملات واضح، خصوصًا في ظل الفراغ القانوني والتشريعي الذي يحيط بهذا الملف. كما أشار إلى أن البرلمان مطالب بتعزيز آلياته الرقابية ومساءلة الوزراء والمسؤولين، ولا يعقل أن تُنفق أموال استيراد الأغنام دون عقد جلسات لمناقشة كيفية توزيع هذه الأموال أو معرفة مصيرها.
وختم محاورنا تصريحه بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، مثل فرض عقوبات رادعة من حجز الأموال وحجز جوازات السفر موازاة مع إجراء فتح تحقيقات قضائية في دعم مستوردي الأغنام والأبقار.
