فاطمة التامني برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي ترى فاطمة التامني برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي أن "برنامج"دعم مستوردي الأغنام واللحوم لم يحقق أهدافه المرجوة، لا على مستوى استقرار الأسعار ولا على مستوى ضمان وفرة هذه المواد في السوق، مشيرة بأن الجدل الدائر بين أطراف حكومية يعكس أزمة أعمق تتعلق بطريقة تدبير المال العام وتوزيع الموارد، وهو ما يستدعي طرح أسئلة جوهرية حول أولويات الحكومة ونجاعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية؛ داعية إلى فتح تحقيق نزيه من طرف الحكومة لكشف المستفيد الحقيقي من الدعم العمومي.
كيف تقرئين الجدل الدائر بين الطالبي و بركة بشأن دعم مستوردي الأغنام واللحوم ؟
أثار "برنامج"دعم مستوردي الأغنام واللحوم جدلًا واسعًا، خاصة بعد أن تبين أن هذا الدعم لم يحقق أهدافه المرجوة، لا على مستوى استقرار الأسعار ولا على مستوى ضمان وفرة هذه المواد في السوق، أرى أن هذا الجدل يعكس أزمة أعمق تتعلق بطريقة تدبير المال العام وتوزيع الموارد، وهو ما يستدعي طرح أسئلة جوهرية حول أولويات الحكومة ونجاعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
نظريا كان الهدف من دعم المستوردين هو خفض أسعار اللحوم وضمان توفرها في السوق، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي أرهق القدرة الشرائية للمغاربة. لكن عمليًا، لم يتحقق أي من هذين الهدفين، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع، وظل المواطن البسيط غير قادر على شراء هذه المواد الأساسية. وهذا ما يثير تساؤلات مشروعة حول المستفيد الحقيقي من هذا الدعم، وهل هو المواطن أم فئة ضيقة من المستوردين الذين حصلوا على دعم سخي دون أن ينعكس ذلك إيجابيًا على السوق؟
هل نحن أمام تبديد للمال العام ؟
عندما يتم تخصيص أموال عمومية لدعم فئة معينة دون وجود آليات صارمة لمراقبة أثر هذا الدعم، فإن ذلك يفتح الباب أمام شبهات سوء التدبير وربما حتى الفساد. فمن غير المقبول أن تُضخ أموال ضخمة في جيوب بعض المستوردين دون أي التزام واضح منهم بضبط الأسعار أو ضمان وفرة المنتوج.
ما حدث يجعلنا أمام احتمالين: إما أن الحكومة لم تضع معايير واضحة وملزمة للاستفادة من هذا الدعم، مما يعكس فشلها في التدبير، أو أن هناك تواطؤًا ضمنيًا يسمح لبعض الجهات بالاغتناء على حساب المال العام.
ما المطلوب في نظرك لمواجهة من أجل ضمان الشفافية في توزيع الدعم العمومي ؟
في ظل هذا الوضع، هناك مجموعة من الإجراءات المستعجلة التي يجب اتخاذها لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم العمومي:
1- فتح تحقيق مستقل: ينبغي إجراء تحقيق نزيه وشفاف لتحديد كيف تم توزيع هذا الدعم، ومن استفاد منه، ولماذا لم ينعكس على الأسعار.
2- ربط الدعم بالتزامات واضحة: لا يجب أن يُمنح أي دعم دون شروط صارمة، مثل تحديد سقف للأسعار وضمان توفير المنتوج في الأسواق بكميات كافية.
3 - محاسبة المستفيدين غير الملتزمين: إذا ثبت أن هناك مستوردين حصلوا على الدعم دون أن يحققوا الأهداف المرجوة منه، وواقع الحال كذلك ، فيجب استرجاع هذه الأموال منهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
4 - إعادة النظر في سياسات الدعم: بدلاً من دعم المستوردين فقط، يمكن التفكير في دعم مباشر للفلاحين ومربي المواشي المحليين، مما يضمن استدامة الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
5- تعزيز دور الدولة في ضبط الأسعار: لا يمكن ترك السوق في يد اللوبيات الاقتصادية دون تدخل حقيقي من الدولة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كيف تقرئين الجدل الدائر بين الطالبي و بركة بشأن دعم مستوردي الأغنام واللحوم ؟
أثار "برنامج"دعم مستوردي الأغنام واللحوم جدلًا واسعًا، خاصة بعد أن تبين أن هذا الدعم لم يحقق أهدافه المرجوة، لا على مستوى استقرار الأسعار ولا على مستوى ضمان وفرة هذه المواد في السوق، أرى أن هذا الجدل يعكس أزمة أعمق تتعلق بطريقة تدبير المال العام وتوزيع الموارد، وهو ما يستدعي طرح أسئلة جوهرية حول أولويات الحكومة ونجاعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
نظريا كان الهدف من دعم المستوردين هو خفض أسعار اللحوم وضمان توفرها في السوق، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي أرهق القدرة الشرائية للمغاربة. لكن عمليًا، لم يتحقق أي من هذين الهدفين، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع، وظل المواطن البسيط غير قادر على شراء هذه المواد الأساسية. وهذا ما يثير تساؤلات مشروعة حول المستفيد الحقيقي من هذا الدعم، وهل هو المواطن أم فئة ضيقة من المستوردين الذين حصلوا على دعم سخي دون أن ينعكس ذلك إيجابيًا على السوق؟
هل نحن أمام تبديد للمال العام ؟
عندما يتم تخصيص أموال عمومية لدعم فئة معينة دون وجود آليات صارمة لمراقبة أثر هذا الدعم، فإن ذلك يفتح الباب أمام شبهات سوء التدبير وربما حتى الفساد. فمن غير المقبول أن تُضخ أموال ضخمة في جيوب بعض المستوردين دون أي التزام واضح منهم بضبط الأسعار أو ضمان وفرة المنتوج.
ما حدث يجعلنا أمام احتمالين: إما أن الحكومة لم تضع معايير واضحة وملزمة للاستفادة من هذا الدعم، مما يعكس فشلها في التدبير، أو أن هناك تواطؤًا ضمنيًا يسمح لبعض الجهات بالاغتناء على حساب المال العام.
ما المطلوب في نظرك لمواجهة من أجل ضمان الشفافية في توزيع الدعم العمومي ؟
في ظل هذا الوضع، هناك مجموعة من الإجراءات المستعجلة التي يجب اتخاذها لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم العمومي:
1- فتح تحقيق مستقل: ينبغي إجراء تحقيق نزيه وشفاف لتحديد كيف تم توزيع هذا الدعم، ومن استفاد منه، ولماذا لم ينعكس على الأسعار.
2- ربط الدعم بالتزامات واضحة: لا يجب أن يُمنح أي دعم دون شروط صارمة، مثل تحديد سقف للأسعار وضمان توفير المنتوج في الأسواق بكميات كافية.
3 - محاسبة المستفيدين غير الملتزمين: إذا ثبت أن هناك مستوردين حصلوا على الدعم دون أن يحققوا الأهداف المرجوة منه، وواقع الحال كذلك ، فيجب استرجاع هذه الأموال منهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
4 - إعادة النظر في سياسات الدعم: بدلاً من دعم المستوردين فقط، يمكن التفكير في دعم مباشر للفلاحين ومربي المواشي المحليين، مما يضمن استدامة الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
5- تعزيز دور الدولة في ضبط الأسعار: لا يمكن ترك السوق في يد اللوبيات الاقتصادية دون تدخل حقيقي من الدولة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ما حدث في ملف دعم مستوردي اللحوم ليس مجرد سوء تدبير عابر، بل هو نموذج لفشل السياسات النيوليبرالية التي تفضل دعم الوسطاء والمستوردين على حساب الفئات المنتجة والمستهلكة. هذا الجدل يجب أن يكون فرصة لمراجعة عميقة لسياسات الدعم، وضمان أن المال العام يُصرف بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، لا أن يكون وسيلة لإثراء فئة محظوظة على حساب الشعب.
