يرى حميد العشرات رئيس الجماعة القروية اداوكلول، أن مشروع «تمنار 1» مشروع غامض لا تتوفر الجماعة التي يوجد فوق أراضيها على أي معلومة بخصوصه ولا على دفتر التحملات الخاص به. وشدد رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن الشركة الباكستانية المشرفة على المشروع تتعامل معنا بنوع من الغموض لا بالنسبة للجماعة ولا بالنسبة للسلطة المحلية التي يتم تهميشها، إذ ليس لها الحق في الحصول على المعلومات من المصدر
* من المنتظر أن يبدأ التنقيب الرسمي عن النفط والغاز الطبيعي في تراب الجماعة القروية إداوكلول في 15 نونبر الجار، أنت كرئيس لهذه الجماعة القروية هل تم التنسيق معك؟ وما هي انطباعاتك على هذا الحدث المهم؟
** بالنسبة للمعلومات التي أتوفر عليها كرئيس جماعة هو أن الانطلاقة الرسمية للتنقيب عن النفط ستعطى يوم 15 نونبر 2014، لكن رغم ذلك فمشروع «تمنار1» بالنسبة لنا مشروع غامض ولا نتوفر على أي معلومة بخصوصه ولا على دفتر التحملات. فرغم أن المشروع ينجز فوق أراض تابعة لسكان الجماعة، إلا أننا لا نتوفر على أي معطيات تقنية حول عدد العمال العاملين بالمشروع، ولم نعط أي تراخيص بمباشرة العمل. فالشركة الباكستانية المشرفة على المشروع تتعامل معنا بنوع من الغموض لا بالنسبة للجماعة ولا بالنسبة للسلطة المحلية التي يتم تهميشها، إذ ليس لها الحق في الحصول على المعلومات من المصدر...
* منذ شهور والشركة الباكستانية تضع آلياتها وتهيئ الموقع، ألم تحاولوا كمؤسسة منتخبة الاستفسار عن هذه الأشغال؟ وهل هناك مداخيل ضريبية؟
** بحكم أن الجماعة القروية اداوكلول هي جماعة فتية وليست لها خبرة في الإجراءات التي يجب اتخاذها في عمليات التنقيب عن النفط، فإننا كمكتب مسير للجماعة القروية راسلنا العديد من الجهات من بينها المعهد الوطني للهيدروكاربورات ووزارة الطاقة والمعادن بالرباط، كي نعرف طبيعة الضرائب والمداخيل التي يمكن أن تستخلصها الجماعة في مثل هذه المشاريع، لكن لحد الساعة لم نتوصل بأي جواب. تواصلنا مع ممثل الشركة الباكستانية حول طبيعة المستخلصات المالية التي يجب أن تدفعها الشركة للجماعة وأخبرنا بأنهم يتوفرون على الإعفاء التام من أي رسوم جماعية أو ضريبية. لكن بالنسبة لنا كجماعة لا نتوفر على أي وثيقة رسمية تؤكد هذا الإعفاء، وطلبنا منه مدنا بالوثيقة التي تؤكد هذا الإعفاء الذي يتحدث عنه، إلا أنه ولحد الساعة لم يدل بأي وثيقة. وإلى حدود اليوم الشركة الباكستانية لم تؤد ولو درهما واحدا للجماعة من استغلال المشروع.
* أنت كرئيس للجماعة القروية اداوكلول، ما هي المساطر القانونية التي لجات إليها كي تضمن حقوق الجماعة؟
** باعتباري رئيس الجماعة والمدافع عن مصالحها، فقد راسلت عمالة الصويرة في هذا الباب خاصة القسم الاجتماعي، ولحد الساعة لم نتوصل بأي جواب. في نظري هناك تعتيم في المعلومة يحيط بهذا النوع من المشاريع. وكي نقوم بواجبنا تجاه ساكنة المنطقة برمجنا هذا الموضوع في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر للجماعة القروية اداو كلول، ووجهنا الدعوة للمدير العام للشركة الباكستانية، لكنه اعتذر عن الحضور للدورة، وناب عنه في الحضور لأشغال الدورة عبد الواحد بنشباك ممثل الشركة بالمغرب. لكن كل من حضر أشغال الدورة العادية للجماعة من منتخبين ومواطنين يتخوفون من ممثل الشركة بالمغرب، لأنهم فقدوا الثقة فيه، خاصة أنه لم يلتزم بالوعود التي قطعها عندما بدأت الشركة تزاول نشاطها بالمنطقة، وقدم لنا وعودا كاذبة، حيث وعد ساكنة المنطقة بوعود لم يف بها إلى اليوم. من بين هذه الوعود الكاذبة أنه أخبر الناس الذين يوجد موقع التنقيب فوق أراضيهم أن التعويض سيتجاوز 20 درهما للمتر مربع، لكن عندما بدأت الشركة تستغل أراضيهم لم يتم تعويضهم سوى بدرهم واحد للمتر مربع، أي أن الشخص الذي يمتلك 200 متر فإن التعويض التي ستقدمه له الشركة لن يتعدى 200 درهم. هذا مع العلم أن هذه البقعة توجد وسط موقع التنقيب، ومالكها يفضل أن يقف في وجه الشركة كي لا تستأنف عملها ولا يأخذ ذلك المبلغ الهزيل الذي ستعوضه به الشركة. من الأمور الأخرى التي أخلف ممثل الشركة بالمغرب وعده مع السكان، هو أنه وعدهم بتشغيل أبنائهم في المشروع، لكن بعد أن انطلق المشروع جلب يد عاملة من مدن أخرى كورزازات وطاطا، وهمش أبناء المنطقة، مع العلم أن الوظائف التي يشتغل فيها الآخرون لا علاقة لها بأي مؤهل علمي ومرتبطة بالحراسة وغيرها. وهنا يجب أن أؤكد أن الشرط الوحيد الذي وضعته الجماعة كي توافق على المشروع هو تشغيل اليد العاملة المحلية، وهذا الشرط لم تلتزم به الشركة ووظفت أشخاصا خارج تراب الجماعة.
* لكن بما أن السكان وافقوا على أن تستغل الشركة أراضيهم، لماذا يحتجون اليوم مع العلم أنهم وقعوا التزامات بذلك؟
** في البداية عندما أرادت الشركة أن تستغل هذه البقع، وهي حوالي 15 بقعة، قالت لمالكيها إنها ستستغل أراضيهم فقط لوضع آلياتها وعتادها، لكن مباشرة بعض توقيع الالتزامات مع السكان وأخذ بعض المالكين تعويضاتهم المالية وجدوا أن أراضيهم تغيرت معالمها وشرعت الشركة في التنقيب فيها، أي أن التعويض الذي منحته الشركة الباكستانية لهم في البداية لا يسمن ولا يغني من جوع.
* في حالة نجحت عملية التنقيب وتم اكتشاف النفط أو الغاز الطبيعي ما هي الإجراءات التي ستقومون بها للدفاع عن مصالح الجماعة ومصالح السكان؟
** من المشاكل المطروحة علينا أن السكان لا يتوفرون على صك ملكية الأرض، وأن إجراء 12 شاهدا المعمول بها لإثبات ملكية الأرض لا تعد سندا قانونيا قويا. بالنسبة لنا فمالكو الأراضي سيجدون مشاكل كثيرة مع الشركة بخصوص الأرض، سواء وجد النفط أو الغاز الطبيعي أو لم يوجد. بالنسبة للإجراءات التي سنقوم بها فنحن كجماعة مازلنا نفكر في الطريقة التي سنتعامل بها، خصوصا وأن الأراضي التي استغلتها الشركة هي أراض في ملك الخواص، ولا تدخل ضمن الأملاك الجماعية، مع ذلك فنحن نستفسر عن المسطرة المتبعة في مثل هذه المشاريع. وإذا ثبت لنا أن للجماعة حقوقا لدى الشركة الباكستانية فإنها ستطالب بها بجميع الوسائل المشروعة التي يخولها القانون. أما ملاك الأراضي فلهم كامل الحق باللجوء للقضاء للحصول عل تعويضات تلائم قيمة المشروع وتعوضهم عن الضرر الذي أصاب ممتلكاتهم. عموما نحن نريد أن ينجح المشروع، لأنه سيعم بالخير على البلد ككل، ثانيا نحن لا نريد أن ينجح المشروع على حساب المواطن الضعيف، كما نطالب أن يتم إشراك الجماعة القروية والسلطات المحلية في كل صغيرة وكبيرة تخص المشروع بحكم أنه يتواجد فوق أراض تخضع لنفوذها الترابي.
