أحمد بيوض أثار خبر ضبط مضخات سرية للمياه العادمة التي تستخدم في سقي الأراضي الزراعية، بمنطقة "أولاد صلاح"، النواصر الدارالبيضاء، في فبراير 2025، مصدر مخاوف وقلق المستهلكين، وذلك حول مدى سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.
بالفعل هناك مناطق زراعية يتم سقيها دون احترام معايير السلامة الصحية وفقا للقانون 28.07 الذي يلزمه المشرع.
غير أن هذا الخروج عن القانون لم يحرك ساكنا لدى الجهات المسؤولة، وأقدم مثال على ما أقول؛ منطقة تدعى "القرية" بجوار تمارة، حيث أن الفرشة المائية في هذه المنطقة ملوثة بمطرح النفايات، ومع ذلك ظلوا يسقون منها رغم تلوثها، مما يجعل المنطقة تعاني من رائحة كريهة.
وفي طريق مديونة، هناك مطرح نفايات قريب أيضا، والوضع فيه مماثل، حتى أننا يمكن أن نشاهد مواشي ترعى في النفايات.
إن الواقع يتسم بالفوضى والتقصير الواضح من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهي الجهة الوحيدة في المغرب المسؤولة عن المراقبة، وتعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة.
هناك أيضا أسواق الجملة في المغرب الغير منظمة، ولو كانت منتجات السوق تخضع للمراقبة على غرار الأسواق الأوربية، لكان من الأسهل رصد المنتجات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وتحديد الحقول التي جاءت منها هذه المنتجات.
أحمد بيوض/ مستشار في مجال حماية المستهلك
