بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية سجل الاقتصاد الاسباني نموا بلغ 3.5 في المائة، ويرى الخبراء أن الاقتصاد الاسباني نما بسرعة أكبر بكثير من أي دولة أوروبية أخرى، ويتفق الخبراء على أن هذا الازدهار يعود إلى حد كبير إلى تدفق العمال الأجانب.
وفي السنوات المقبلة، ستواصل إسبانيا سياستها في تسوية الأوضاع، مما سيؤدي إلى إضافة ما يقرب من مليون عامل أجنبي إلى قوتها العاملة.
وبحسب الحكومة الإسبانية، فإن ما يقرب من نصف الوظائف التي تم خلقها منذ عام 2022 كان يشغلها أو لا يزال يشغلها نصف مليون عامل مولود في الخارج.
لقد أصبح نمو الاقتصاد الإسباني وقدرته على دمج المهاجرين في سوق العمل موضع حسد شركائه الأوروبيين. ومع ذلك، فإن عدم الثقة في "هجرة العمل"، أو المعارضة لدخول المهاجرين بأعداد كبيرة، أصبح حاضرا بشكل متزايد بين العديد من الجيران الأوروبيين.
وعلى غرار العديد من الحكومات، اضطرت إسبانيا إلى التعامل مع الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط، ودعمت اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب في محاولة لوقف التدفق المستمر تقريبا، ومع ذلك، لا يخطط رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لإنهاء شرعية تواجد الأجانب في اسبانيا، حيث يتمسك بقوة بأهمية الهجرة القانونية، وهو الرهان الذي يبدو واضحا في ضوء النتائج التي سجلها الاقتصاد الاسباني، هو الرهان الصحيح في الوقت الراهن خلافا لعدد من البلدان الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا التي قررت تضييق الخناق على اللجوء والهجرة الشرعية .
لقد كان وصول الحكومة الاشتراكية الحالية إلى السلطة بمثابة نقطة تحول مهمة في التعاطي مع الهجرة والمهاجرين، ففي النصف الثاني من عام 2018 وحده، استقبلت إسبانيا تحت إدارة سانشيز 53,572 مهاجرا غير شرعي، وهو ما يمثل نحو 82% من الإجمالي السنوي. وفي السنوات التالية، اتبعت الأرقام اتجاها تصاعديا خطيرا، هذا التدفق الذي قاد الى طفرة مهمة للاقتصاد الإسباني .
