الأربعاء 24 إبريل 2024
سياسة

مصطفى المنوزي: سندافع عن حلفائنا طبقا للشرعية وبكل تجرد واستقلالية

مصطفى المنوزي: سندافع عن  حلفائنا طبقا  للشرعية وبكل تجرد واستقلالية

في سياق التوتر الذي يعرفه المغرب بين بعض الجمعيات الحقوقية والأجهزة العمومية، وما رافق ذلك من خرجات إعلامية هنا وهناك، مصحوبة بتأويلات متعددة، توصل موقع "أنفاس بريس" برد أولي من الأستاذ مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ننشره في ما يلي:

"اجتهد بعض الإعلام في «تنوير» الرأي العام بأنصاف الحقائق، نصفها أيضا مغرض وموجه، حول ما سمي بلقاءات «سرية» مع وزير الداخلية، موضوعها «جلد ومحاكمة جمعية حقوقية».. لسنا هنا بصدد تبرير ما جرى، لأن كل المبادرات التي تروم رفع التوتر بين الدولة وبين الحقوقيين وتبادل الإقرار بالمسؤوليات والاعتذار ورد الاعتبار، إن كان له موجب، كل هذه المبادرات مؤسسة وتجد لها ما يسندها في القرارات والتوصيات الصادرة عن دينامية بيان 20 يوليوز، والتي يمكن ترتيب خطواتها كالآتي: يوم 18 يوليوز دعا المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف في شخص رئيسه إلى عقد اجتماع عاجل لرؤساء الجمعيات والهيئات الحقوقية، بمقر جمعية بدائل الجنوب، وذلك لتدارس سبل مواجهة تصريحات وزير الداخلية المعلومة ضد الجمعيات ومصداقيتها، فالتحقت جمعيات مدنية وكل من له صلة بإعلان الرباط، صدر بيان عن المكونات يوم 20 يوليوز، وتشكلت لجنة تسطير الإستراتيجية التي وضعت خطة متدرجة تجمع بين الخطوات التفاوضية والإجراءات السياسية والنضالية، تم تنظيم ندوة صحافية مشفوعة بتصريح صحافي، ثم وقفة احتجاجية يوم 15 أكتوبر، الموافق لليوم العالمي للديمقراطية، وتم الاتفاق على تنظيم وقفات على مستوي الجهات، بين ثنايا زمن هذه المحطات، كانت السلطات العمومية تواصل تضييقها على حرية التنظيم والتجمع والتعبير.. بالموازاة كانت لقاءات ثنائية وجماعية تتم مع المصالح المعنية، وعلى الخصوص إثر اقتحام مقر الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، لمرتين متتاليتين، بادر فيها المنتدى إلى تقديم شكايات كتابية وأخرى شفاهية وتواصلية مباشرة مع كل من وزير العدل والحريات وكذا وزير الداخلية.. وفي هذا السياق تم استدعاؤنا رسميا (رئيس الجمعية الطبية ورئيس المنتدى) لحضور اجتماع مع فريق من وزارة الداخلية، فوجئنا بتواجد أكثر من ممثل لجمعيات مماثلة وزميلة، وسجلنا تحفظنا من طبيعة اللقاء لعدم حضور كافة الجمعيات، فقيل لنا أن اللقاءات سوف تتم مع الجميع، واعتبرنا هذا التزاما وشرطا لمواصلة «الحوار».. لسنا هنا مجبرين للإفصاح عن مرافعاتنا جميعا بدون استثناء.. وأكدنا على «أننا، بحكم التضامن الجمعوي التعاضدي» لن نسمح بالانتقاء ، وإذا كان هناك من مخالفات فالقانون فوق الجميع، لم تكن هناك سوى خلاصات عامة مفتوحة ومعلقة على شرط إتمام الاتصالات والتواصل مع بقية الجمعيات المستهدفة والمعنية بالتوتر الحاصل.. وقد استمرت المحادثة حول الاعتداء الجنائي على مقر الجمعية الطبية، انتهى الاجتماع على أساس أن يتم لقاء عام يشمل الجميع. وفعلا بلغ إلى علمنا بأن لقاءات أخرى ثنائية وثلاثية تمت وفق نفس المنحى، وواصلنا من جهتنا كمنتدى لقاءات مع مكونات المجلس الوطني ومن بينها رئيسه، وحررنا رسائل موجهة لأمناء الأحزاب السياسية قصد التشاور لنفس الهدف، توجنا ترتيبات «الدخول الاجتماعي» بتنظيم مسيرة وطنية حقوقية، مرت الأجواء بسلام، رغم تداعيات إضراب 29 أكتوبر، وصلت الرسائل المتوخاة ، حصل هذا يوم الأحد ثاني نونبر، وبعد يومين، بلغني أن صحفيا من جريدة بيضاوية يتصل لاستجماع معطيات حول اللقاءات التي تمت.. ويوم سادس نونبر ليلا، تم بث الخطاب الملكي.. ويوم الجمعة، بعد الزوال، خرجت علينا نفس الجريدة البيضاوية، ودون التحقق من المعطيات، بعنوان ببند عريض «جلسة سرية» كذا ،،،، لم يذكر جميع الحاضرين ولا التاريخ ما عدا المكان طبعا.. ولأنه كان من المنتظر أن ينعقد نفس الاجتماع مع ثلاث جمعيات أساسية، في بحر هذا الأسبوع، لكي يتم استكمال مقتضيات التحضير للقاء الموسع المتفق عليه، بعد حصول عدم اعتراض تلك الجمعيات المتبقية، يفاجئ الجميع بإعادة تسريب مجريات اللقاء الثاني، نشرت في موقع معروف، وبشكل يسيء للدولة قبل الحقوقيين، بمعطيات مغرضة، الهدف منها المس بمصداقية الفاعلين الحقوقيين، ووفق نسخة ركيكة لما أقدم عليه وزير الداخلية، وبذلك تكون جهة ما معينة، لها مصلحة في إفشال مساعي رأب الصدع ورفع التوتر، وعلى الخصوص أننا أوشكنا جميعا على بلوغ الهدف الذي كان منشودا من قبل دينامية بيان عشرين يوليوز، مما يطرح سؤالا عريضا حول خلفية هذه «العملية المخاباراتية» البليدة واليائسة، سنواصل نضالنا وفق خطي الضغط والتفاوض الإيجابي، الذي لا هدف منه سوى الإصرار على الوحدة والتضامن من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتعبئة من أجل مزيد من اليقظة لمقاومة انهيار القيم، ومن أجل تحصين الحقوق والمكتسبات وإقرار ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة، وضدا على عمليات الاختراق والتفرقة.. فليس المطلوب من الناس أن يثبتوا أنهم أبرياء بقدر ما هم ملزمون بإثبات أنهم أوفياء، أوفياء بما التزموا به، تجاه الحلفاء والأعداء".