علي الروكي، عضو مجلس جماعة بوفكران يتطرق علي الروكي، عضو مجلس جماعة بوفكران للاختلالات التي تشوب تدبير الشأن المحلي في بلدية بوفكران وتجاهل رئيس المجلس للشكايات المتكررة للمعارضة، مشيرا بأن الوضع الذي تعاني منه خطير ويتسم بوجود خروقات بالجملة دون رادع، مشيرا بأن المعارضة تجهل الأسباب الحقيقية لعدم التفاعل مع شكاياتها من طرف رئيس المجلس الجماعي لبوفكران، اللهم ما يبلغ أو يراد أن يصل الى علم أعضاء المعارضة بكون الرئيس " محمي من جهات نافذة لها مصالح بجماعة بوفكران " ، مؤكدا بأن المعارضة لن تصمت إزاء الوضع الخطير الذي تعاني منه بلدية بوفكران .
سبق لكم أن تقدمتم كمعارضة بشكايات متعددة إلى عامل مكناس ضد رئيس جماعة بوفكران بشأن عدم مد أعضاء المجلس بالوثائق اللازمة لمناقشة مشاريع الميزانية وتجاهل الطلبات بعقد الدورات العادية والاستثنائية فما مآل هذه الشكايات؟
بالفعل نحن نؤمن بالعمل المؤسساتي ووفق القانون الملزم للجميع والذي يرتب الأثار القانونية على كل خرق يحصل. وطبعا كمعارضة بناءة نترافع عن القضايا العادلة التي تخدم المصلحة العامة، لكن الرئيس عمل على خرق القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية عدة مرات، وهو ما دفعنا إلى اللجوء للسيد العامل على اعتبار أنه سلطة المراقبة وفق المادة 115 من القانون 113.14. وهذه الشكايات تفوق 12 شكاية مع التذكير بمآل الشكايات، وللأسف الشديد لم نتلق الأجوبة عن الشكايات كما يجب أن يكون الأمر، علما أن شكاياتنا مبررة ومدعمة بأدلة قاطعة، وأحيانا بصور كما هو حال الشكاية المتعلقة بخرق السيد الرئيس لقانون التعمير بمقر الجماعة، حيث لم يتخذ أي إجراء ضده، و الشكاية المتعلقة بتحويل أشغال التزفيت من المكان المخصص له وفق دفتر التحملات إلى مكان آخر انتقاما من أحد الأعضاء في المعارضة، في خرق سافر للقانون ودون أي إجراء زجري في حقه، والشكاية المتعلقة بقطع الأشجار من طرف شخص وبيعها له بدون موجب حق وفي خرق للقانون كون الأشجار تابعة لحوض سبو حسب كلام الرئيس نفسه، والشكاية المتعلقة بسرقة الكهرباء الجماعي بالأدلة القاطعة لصالح سكن الرئيس بحي الجرادي، والشكاية التي تقدمت بها السيدة ليلى بن حدو عضوة المجلس الجماعي بتاريخ 09/11/2023 في حق السيد سعيد بن الجلالي عضو المجلس الجماعي إثر مخالفته مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي بتجاوزه لدوره التداولي وممارسته، بدون أي سند قانوني، دورا إداريا يتعارض مع صفته بالمجلس الجماعي لبوفكران، حيث بقوا حبيسي الرفوف دون أي رد فعل. والشكاتين المتعلقتين بعدم تنفيذ الرئيس لحكمين قضائيين نهائيين وفق الفصل 126 من الدستور وفي هذه الحالة حتى السيد العامل مخاطب بالحكم كسلطة عمومية. زد على ذلك الشكاية المتعلقة برفض الرئيس الطلبات المتعلقة بعقد دورات استثنائية، وأيضا الشكاية المتعلقة بالطلب الذي تقدم به رؤساء اللجن الدائمة بالمجلس والمتعلق بالأسئلة الكتابية الموجهة للسيد الرئيس طبقا للقانون 113.14 ولم يتم إدراجها في جدول أعمال أي دورة عادية كانت أو استثنائية. وكذلك الشكاية المتعلقة بالوثائق ذات الصلة بالميزانية لسنة 2022 و2023.
إن هذا الوضع الخطير المتسم بالخروقات بالجملة دون رادع يساهم في العزوف والنفور من السياسة ومن الانتخابات، كما يضر بالمرفق العام وبالديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور. وأمام هذا الوضع وبعد مرور ثلاث سنوات من الأمل في أن تلقى أصواتنا وشكاياتنا طريقهم للتطبيق السليم للقانون ضد خروقات الرئيس دون نتيجة تذكر، توجهنا كمعارضة للنائبة البرلمانية لفدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني والتي وجهت سؤالا كتابيا للسيد وزير الداخلية مشكورة، كما أنها ستقدم ملفا كاملا للسيد وزير الداخلية في الموضوع.
كيف يمكن في نظرك تجاوز حالة البلوكاج التي تطبع تدبير شؤون المجلس في ظل هذا الوضع؟
ليس هناك بلوكاج في تدبير شؤون المجلس..المشكل يكمن في عدم التفاعل مع شكايات المعارضة، ولا نملك أدوات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الأمر وعدم ترتيب الآثار القانونية اللازمة. اللهم ما يبلغ أو يراد أن يصل الى علمنا أن الرئيس محمي من جهات نافذة ولها مصالح ببوفكران وأن الرئيس سيحفظ لهم بالمقابل مصالحهم، ومشروع تصميم تهيئة مدينة بوفكران ليس ببعيد وسنقول كل شيء طبعا في ندوة صحافية ليعرف الجميع ما يجري في بلدية بوفكران.
ألم تحاولوا فتح حوار مع رئيس المجلس لتجاوز حالة الاحتقان وإيجاد حلول للاختلالات التي تشوب تدبير الشأن المحلي؟
لقد حاولت مرارا، وقد فهمت من مقربين له أن الحوار لن يكون مجديا لأن الرئيس لا تهمه المصلحة العامة، والدليل أنه كان يعارض أمورا كثيرة في الولاية السابقة، ولما تغير وضعه من المعارضة إلى الرئاسة انقلب رأسا على عقب. ثم إنه أمام كل هذه الخروقات وكلما تم التواصل مع الرئيس، فإن هذا الأخير يستغله لكي يقوم بعملية فرق تسود. وكان آخرها إعادة برمجة الفائض، حيث صوت دعما لنا، وبعد أن أتيحت له فرصة ترميم أغلبيته قام بإعادة التخصيص وحرم جزء كبير من المعارضة من مشاريع ضرورية بدوائرهم.
سبق لكم أن تقدمتم كمعارضة بشكايات متعددة إلى عامل مكناس ضد رئيس جماعة بوفكران بشأن عدم مد أعضاء المجلس بالوثائق اللازمة لمناقشة مشاريع الميزانية وتجاهل الطلبات بعقد الدورات العادية والاستثنائية فما مآل هذه الشكايات؟
بالفعل نحن نؤمن بالعمل المؤسساتي ووفق القانون الملزم للجميع والذي يرتب الأثار القانونية على كل خرق يحصل. وطبعا كمعارضة بناءة نترافع عن القضايا العادلة التي تخدم المصلحة العامة، لكن الرئيس عمل على خرق القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية عدة مرات، وهو ما دفعنا إلى اللجوء للسيد العامل على اعتبار أنه سلطة المراقبة وفق المادة 115 من القانون 113.14. وهذه الشكايات تفوق 12 شكاية مع التذكير بمآل الشكايات، وللأسف الشديد لم نتلق الأجوبة عن الشكايات كما يجب أن يكون الأمر، علما أن شكاياتنا مبررة ومدعمة بأدلة قاطعة، وأحيانا بصور كما هو حال الشكاية المتعلقة بخرق السيد الرئيس لقانون التعمير بمقر الجماعة، حيث لم يتخذ أي إجراء ضده، و الشكاية المتعلقة بتحويل أشغال التزفيت من المكان المخصص له وفق دفتر التحملات إلى مكان آخر انتقاما من أحد الأعضاء في المعارضة، في خرق سافر للقانون ودون أي إجراء زجري في حقه، والشكاية المتعلقة بقطع الأشجار من طرف شخص وبيعها له بدون موجب حق وفي خرق للقانون كون الأشجار تابعة لحوض سبو حسب كلام الرئيس نفسه، والشكاية المتعلقة بسرقة الكهرباء الجماعي بالأدلة القاطعة لصالح سكن الرئيس بحي الجرادي، والشكاية التي تقدمت بها السيدة ليلى بن حدو عضوة المجلس الجماعي بتاريخ 09/11/2023 في حق السيد سعيد بن الجلالي عضو المجلس الجماعي إثر مخالفته مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي بتجاوزه لدوره التداولي وممارسته، بدون أي سند قانوني، دورا إداريا يتعارض مع صفته بالمجلس الجماعي لبوفكران، حيث بقوا حبيسي الرفوف دون أي رد فعل. والشكاتين المتعلقتين بعدم تنفيذ الرئيس لحكمين قضائيين نهائيين وفق الفصل 126 من الدستور وفي هذه الحالة حتى السيد العامل مخاطب بالحكم كسلطة عمومية. زد على ذلك الشكاية المتعلقة برفض الرئيس الطلبات المتعلقة بعقد دورات استثنائية، وأيضا الشكاية المتعلقة بالطلب الذي تقدم به رؤساء اللجن الدائمة بالمجلس والمتعلق بالأسئلة الكتابية الموجهة للسيد الرئيس طبقا للقانون 113.14 ولم يتم إدراجها في جدول أعمال أي دورة عادية كانت أو استثنائية. وكذلك الشكاية المتعلقة بالوثائق ذات الصلة بالميزانية لسنة 2022 و2023.
إن هذا الوضع الخطير المتسم بالخروقات بالجملة دون رادع يساهم في العزوف والنفور من السياسة ومن الانتخابات، كما يضر بالمرفق العام وبالديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور. وأمام هذا الوضع وبعد مرور ثلاث سنوات من الأمل في أن تلقى أصواتنا وشكاياتنا طريقهم للتطبيق السليم للقانون ضد خروقات الرئيس دون نتيجة تذكر، توجهنا كمعارضة للنائبة البرلمانية لفدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني والتي وجهت سؤالا كتابيا للسيد وزير الداخلية مشكورة، كما أنها ستقدم ملفا كاملا للسيد وزير الداخلية في الموضوع.
كيف يمكن في نظرك تجاوز حالة البلوكاج التي تطبع تدبير شؤون المجلس في ظل هذا الوضع؟
ليس هناك بلوكاج في تدبير شؤون المجلس..المشكل يكمن في عدم التفاعل مع شكايات المعارضة، ولا نملك أدوات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الأمر وعدم ترتيب الآثار القانونية اللازمة. اللهم ما يبلغ أو يراد أن يصل الى علمنا أن الرئيس محمي من جهات نافذة ولها مصالح ببوفكران وأن الرئيس سيحفظ لهم بالمقابل مصالحهم، ومشروع تصميم تهيئة مدينة بوفكران ليس ببعيد وسنقول كل شيء طبعا في ندوة صحافية ليعرف الجميع ما يجري في بلدية بوفكران.
ألم تحاولوا فتح حوار مع رئيس المجلس لتجاوز حالة الاحتقان وإيجاد حلول للاختلالات التي تشوب تدبير الشأن المحلي؟
لقد حاولت مرارا، وقد فهمت من مقربين له أن الحوار لن يكون مجديا لأن الرئيس لا تهمه المصلحة العامة، والدليل أنه كان يعارض أمورا كثيرة في الولاية السابقة، ولما تغير وضعه من المعارضة إلى الرئاسة انقلب رأسا على عقب. ثم إنه أمام كل هذه الخروقات وكلما تم التواصل مع الرئيس، فإن هذا الأخير يستغله لكي يقوم بعملية فرق تسود. وكان آخرها إعادة برمجة الفائض، حيث صوت دعما لنا، وبعد أن أتيحت له فرصة ترميم أغلبيته قام بإعادة التخصيص وحرم جزء كبير من المعارضة من مشاريع ضرورية بدوائرهم.
