صور توضح التطاول على الملك العمومي توصلت "أنفاس بريس" بشكاية حول "تجاوزات" محل تجاري متخصص في بيع التوابع بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء.
وفيما يلي نص الشكاية:
تستأجر عائلتي ما يقارب 25 سنة محلا تجاريا يقع ببلوك 42، الرقم 38، في سيدي البرنوصي بالدار البيضاء. وعندما عدت إلى المغرب مؤخرا، فوجئت بما يحدث حول المحل، إذ أن المحل المجاور، الذي يختص في بيع التوابل، قد توسّع بشكل غير قانوني واستغل الملك العمومي بشكل مفرط، مما أدى إلى حجب الرؤية عن محلنا إضافة إل مشاكل أخرى تتعلق بالنظافة، مما جعل الوضع غير مقبول.
حاولت في البداية التعامل مع الوضع بشكل مباشر وعقلاني، فتحدثت مع صاحب المحل للتوضيح بأن ما يقوم به يتجاوز حدود القانون ويضر بالمصلحة العامة. إلا أنني قابلت تجاهلا تاما، ومع مرور الوقت، أدركت أن الحوار معه لن يغير شيئا، فقررت اللجوء إلى السلطات المختصة لحل هذه المشكلة.
كانت أول خطوة لي هي تقديم شكوى شفوية لقائد دائرة سيدي البرنوصي "الدار البيضاء"، حيث شرحت له المشكلة وقدمت له صورا توضح التطاول على الملك العمومي، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن غياب النظافة. وعلى الرغم من أن القائد لاحظ المشكلة، إلا أن ردة فعله لم تكن حاسمة بعدها قررت تقديم شكوى رسمية، فقدمت شكوى كتابية معززة بالصور إلى كل من قائد دائرة سيدي البرنوصي ورئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي. وقد تفاعلت المقاطعة بسرعة مع الشكوى، حيث خرجت الشرطة الإدارية للمعاينة، اكتشفت الشرطة أن المحل المجاور يزاول نشاطه التجاري دون ترخيص، وتم توثيق ذلك في تقرير مفصل. وعلى الرغم من هذا التوثيق، لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.
بعد ذلك، توجهت بالتقرير إلى القائد، آملا أن يتخذ الإجراءات اللازمة، لكنني فوجئت بتغيير في مجرى النقاش، حيث بدأ القائد يطرح أسئلة حول المحل الخاص بعائلتنا، متسائلا إن كان لدينا ترخيص. أكدت له أن المحل مرخص ويمكنني تقديم الوثائق اللازمة عند الحاجة، ولكن المفاجأة كانت في أنه لم يتفاعل مع المشكلة الأساسية، بل انتقل إلى مسائل هامشية.
في وقت لاحق، قابلني أحد المقربين من القائد في العمل ليخبرني أنني "أعطي الموضوع أكثر من حجمه"، مبررا ذلك بعدم إمكانية "قطع أرزاق الناس". وكان ردي واضحا: "عدم قطع الأرزاق لا يعني السماح بالتعدي على القانون أو التهرب من الضرائب، فهذا يضر بالدولة والمواطنين الآخرين."
فرغم الشكايات والتقارير الرسمية، ما زال الوضع على حاله، مما يثير تساؤلات مشروعة: لماذا يتم التساهل مع هذه المخالفات الواضحة؟ ولماذا لا يتم تطبيق القوانين بشكل عادل على الجميع؟
فإن القوانين وضعت لحماية حقوق الجميع، وأي تهاون في تطبيقها يضعف الثقة بين المواطن والجهات المسؤولة. أتمنى أن تجد هذه القضية حلا عاجلا يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن تطبيق القانون بمواساة وعدالة على الجميع.
