طالبت نزهة الوافي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بإحداث مصلحة خاصة بشكايات مغاربة الخارج وتطوير آلية للتتبع والتواصل المباشر مع مغاربة الخارج واتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة شكايتهم، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع عمل القضاة والعدول الملحقين بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج، وتسهيل الإجراءات بالسفارات والقنصليات من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج تطبيقا سليما وملائما لظروفهم واحتياجاتهم وتوحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات.

واعتبرت نزهة الوافي البرلمانية، أن السياسات السابقة التي استهدفت الجالية لم تستجب للانتظارات المستعجلة لمغاربة الخارج فيما يخص مواكبة الاحتياجات والمطالب المستعجلة، لأن ذلك يعود للإرث الثقيل بسبب تعاقب سياسات عمومية غير متناغمة.

ودعت الوافي، خلال مداخلتها أثناء مناقشة الميزانية القطاعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية، إلى ضرورة اتخاذ تدابير وآليات جديدة، ونهج سياسة أكثر وعيا بالتحديات الجديدة التي تواجهها الجالية، ووضع حلول مبدعة من أجل التعامل مع ظروف المهاجرين المغاربة خلال إقامتهم بأرض الوطن بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر.

وشددت البرلمانية المهتمة بقضايا الجالية المغربية على ضرورة تحفيز وتشجيع التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة، وإحداث بنك المشاريع الموجهة لمغاربة العالم، والعمل على توفير جميع الوسائل والآليات الكفيلة بانبثاق جيل جديد من الاستثمارات للمغاربة المقيمين بالخارج.