مسيرة احتجاجية سابقة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد الإضراب الذي خاضته يوم 5 فبراير 2025 بسبب قانون الإضراب، رفقة بعض النقابات الأخرى، تعود الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جديد لكسر جدار الصمت وترفع ورقة الغضب في وجه الحكومة.
وستنظم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 23 فبراير 2025 مسيرة احتجاجية وطنية في مدينة الدار البيضاء.
المسيرة، التي جاءت بعد المصادقة على قانون الإضراب، ستكون احتجاجًا على هذه المصادقة، وعلى الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية، وفقًا لما أكدته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى انهيار القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المغاربة، وارتفاع نسبة البطالة. كما ستسلط الضوء على العديد من القضايا الأخرى التي تثير تذمر المتتبعين والمراقبين، مثل انتشار مظاهر الفساد، وتضارب المصالح، واستمرار الريع، والإصرار على ضرب المكتسبات من قبل الحكومة، وفق تعبير الكونفدرالية.
وتؤكد مصادر نقابية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه المسيرة لن تكون الأخيرة، بل تأتي في إطار مسلسل نضالي متواصل، إلى حين تحقيق العديد من المطالب، من بينها الزيادة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى ملفات أخرى مطروحة للنقاش.
