جانب من الوقفة الاحتجاجية شهد قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني محطة جديدة من الحوار الاجتماعي، حيث أسفر الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، بين كاتب الدولة المكلف بالقطاع والكاتب العام للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تستجيب لمطالب الشغيلة، وتعزز مناخ العمل داخل القطاع.
وحسب بلاغ النقابة فقد أعلن الوزير عن الرفع من قيمة التعويضات الجزافية لجميع موظفي القطاع، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، وذلك استجابة لمطالب النقابة الوطنية، بهدف تحسين الأوضاع المادية للموظفين وضمان كرامتهم. كما التزم بتوفير الوسائل اللوجستية الضرورية لتحسين ظروف العمل، من خلال تعزيز أسطول سيارات المصلحة ورفع حصة المحروقات المخصصة لها.
في خطوة تهدف إلى تصحيح بعض الممارسات الإدارية، أكد الوزير أنه أعطى تعليماته بالسحب الفوري للإجراء الذي وصف "بالتعسفي"، والذي استهدف عدداً من مناضلي النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية. وتمثل هذا الإجراء في تجميد عضويتهم داخل الجمعية وحرمانهم من خدماتها، بما في ذلك التغطية الصحية التكميلية. وشمل القرار كل من نهيد القباج، خالد راحل، ياسين بوراس، عبد الإله يرو، خالد الهيبة، وكريم موافق.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع، أكد الوزير على ضرورة تعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي على جميع الموظفين، دون أي قيد أو شرط، باعتبار أن المنحة المخصصة لهاتين الخدمتين تستهدف كافة موظفي القطاع، بغض النظر عن انخراطهم في الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية.
كما تطرق الاجتماع إلى وضعية فرع الإدارة المركزية داخل الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، حيث شدد الوزير على أهمية هذا الفرع ودوره داخل الجمعية. واعتبر أن قرار إلغائه من هياكل الجمعية هو "قرار انفرادي وإقصائي وغير ديمقراطي"، خاصة أن المكتب الجديد تم انتخابه بطريقة ديمقراطية خلال جمع عام، وحظي بتزكية رئيس الجمعية.
من جانبه، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية على ضرورة إعادة هيكلة الجمعية وفق مبادئ الديمقراطية والشفافية، من خلال الدعوة إلى مؤتمر وطني يسمح لجميع الموظفين بالتعبير عن اختياراتهم بحرية، مع مراجعة النظام الأساسي، وإقرار قانون داخلي جديد، وتجديد جميع هياكل الجمعية لضمان تمثيلية عادلة وشفافة.
