حزب التقدم والاشتراكية ينتقد غلاء المعيشة ويدعو الحكومة إلى ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار استنكر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استمرار تصاعدِ الغلاء الفاحش لكُلفة المعيشة، والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يُدَمِّرُ أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئنُّ تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية، بما يُذْكِي عواملَ الاحتقان الاجتماعي ويوَفر بشكلٍ خطير البيئةَ المناسبةَ لاستنزاف منسوبِ الثقة، وذلك دون تحرُّك حقيقي وملموس للحكومة التي تُصِرُّ على الوقوف أمام هذه الأوضاع موقفَ المتفرج، بل موقف الداعم للوبيات المال على حساب أوسع فئات الشعب المغربي.
جاء ذلك في بلاغ عقب عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعَهُ الدوري، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تداولَ في الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وفي أبرز التطورات على الساحة الدولية، وكذا في ملفات الحياة الداخلية للحزب.
وقال حزب الكتاب:" ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك، نطالب الحكومةَ باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية. كما يُطالبُها بالتصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدُّد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع، وعلى استعمال ما يتيحه قانون المنافسة من أجل تسقيف الأسعار، وخاصة أسعار المواد التي تستفيد من أيِّ شكلٍ من أشكالِ الدعم العمومي".
في السياق ذاته، تَوَقَّفَ المكتب السياسي عند الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقُمِ مؤشرات الفقر، وتراجُع مستوى المعيشة، وتَعَمُّقِ التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة. وهو ما يؤكده وَاقِعُ الحال، كما تؤكدُهُ كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة، حتى وإنْ اختلفت منهجياتها وعيِّناتُها ونَــــــبْـــــرَاتُــــها والمجالاتُ الزمنية لدراساتها.
إلى جانب كل ذلك، سجل المكتبُ السياسي الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهُلِ كل النداءات الموجَّهَةِ إليها لأجل أنْ تُعَالِـــجَ الاختلالاتِ الفظيعة التي تشُوبُ أجرأة ورشِ الحماية الاجتماعية. ومن بين تجليات ذلك: إعمال عتباتٍ ومؤشراتٍ مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشلُ الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتَحَوُّلُ هذا الأخير إلى منبعٍ لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين.
وإلى جانب استمرار الحكومة في التجاهل الخطير للأبعاد الديموقراطية والحقوقية، يُسجل المكتبُ السياسي فشل الحكومة في استثمار الفرص الــــمُتاحة أمام بلادنا للنهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني ولتقوية آلته الإنتاجية، بما يضمن إحداث مناصب الشغل الموعودة. كما سجل استغرابَهُ إزاء التأخُّر الكبير من الحكومة، ضداًّ على القانون، في إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة. وسجل، كذلك، انكماشَ ومحدودية جذب الاستثمارات الخصوصية، أساساً بسبب اختلالات مناخ الأعمال، وتضارب المصالح، وهو ما يتأكد من خلال استمرار تقهقر تصنيف بلادنا، للأسف، في المؤشرات المتعلقة بمحاربة الفساد وبإقرار الشفافية والنزاهة والمنافسة الاقتصادية الشريفة.
