أشادت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز ، الثلاثاء 18 فبراير 2025 بالرباط، بالتدابير الفعالة التي تتخذها المملكة بهدف تعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الأنترنت.

وقالت غوميز، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع "الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الأنترنت"، ينظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا في إطار مشروعي (cyber sud و Ma juste) المدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، "أنوه بالجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وبجميع الفاعلين المعنيين لالتزامهم بتعزيز حماية الأطفال، وتنفيذ تدابير قانونية بشكل متكامل وفعال لضمان استجابة مناسبة للانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة من المجتمع".

وأضافت أن المغرب اتخذ تدابير مهمة لهاته الغاية، من قبيل إحداث منصة "إبلاغ" من قبل المديرية العامة للأمن الوطني المخصصة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وفضاء "مغرب الثقة السيبرانية" الذي يساعد على التبليغ عن حالات العنف والتنمر الإلكتروني بشكل مجهول، ويسمح بحذف المحتوى بسرعة كبيرة من خلال شراكات موثوقة مع مجموعة "ميتا" و"تيك توك".

وأشارت رئيسة مجلس أوروبا إلى أن هذه المبادرات تشكل أمثلة ملموسة ونوعية من أجل حماية مستعملي الأنترنت من الأطفال ومواكبة الضحايا.

وذكرت في هذا الصدد، أن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا يعملان بتعاون مع السلطات والهيئات المغربية المعنية من أجل المساهمة في تعزيز دولة الحق والقانون ووضع استراتيجيات فعالة ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الأنترنت.

من جانبه، سجل ممثل الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أنطونيو كازادو أن المغرب يعد من أوائل البلدان التي صادقت على اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيرا إلى أن المشاريع التي يقوم بها المغرب في هذا المجال، دليل على التزامه بتحسين حماية الأطفال من الاستغلال عبر الأنترنت. وأكد كازادو، في كلمة مماثلة، أن الاتحاد الأوروبي عازم على مواصلة تعاونه مع المملكة المغربية في مجال مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت الذي يخلف تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة تؤثر على حياة هذه الشريحة من المجتمع في المستقبل.

وتهدف هذه الندوة إلى الإلمام بأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت وتدارس التشريعات الوطنية ذات الصلة، وابراز المجهودات المبذولة على المستوى الوطني لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الأنترنت.

كما تتوخى مناقشة الإشكاليات التي تطرحها الممارسة العملية لكافة الأطراف المعنية وتبادل التجارب والأفكار والمبادرات الجيدة بين مختلف القطاعات والمؤسسات المشاركة وتقديم توصيات لمعالجة الإشكاليات ذات الصلة.