جانب من اللقاء نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مؤخرا، اللقاء الأول من قافلة "ليالي الديمقراطية التشاركية"، تحت عنوان: "أدوار الفاعل(ة) المدني في ترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية". بالجماعة الترابية لمدينة الوالدية، بمشاركة عدة فعاليات جمعوية محلية وأعضاء من الجماعة الترابية وبعض أطر الشبكة.
خلال اللقاء، تم تسليط الضوء على الإكراهات التي تواجه تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي. وقد افتتحت الجلسة بعدة عروض قدمها ممثلو بعض الجمعيات المحلية وفعاليات أكاديمية، تناولت عدة محاور، منها: تقديم الأرضية التي طرحتها الشبكة للنقاش، تقييم واقع الديمقراطية التشاركية والعمل الجمعوي بمدينة الوالدية، دور المجتمع المدني في مواكبة السياسة العمومية، خاصة في مجال الثقافة والحفاظ على الموروث الثقافي المحلي والتراث اللامادي، أهمية تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية لضمان نجاعة أداء المجتمع المدني.
أجمع المشاركون على أن الديمقراطية المحلية لا تزال تعاني من عدة تحديات، أبرزها ضعف تقدم العرائض من قبل الجمعيات أو المواطنين إلى المجلس الجماعي لطلب إدراج نقاط في جدول أعمال الدورات. وقد أكد المستشارون الجماعيون الحاضرون أن أكثر من نصف الولاية الانتخابية الحالية مر دون تقديم أي عريضة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام المواطنين والجمعيات بتفعيل هذه الآليات.
من بين القضايا التي تم تسليط الضوء عليها خلال اللقاء، مشكلة إغلاق دورات مجلس جماعة الزمامرة، الذي يرأسه أحد المستشارين البرلمانيين. حيث أظهر هذا الأخير غياباً شبه مستمر عن الاجتماعات، مما حال دون تمكين المواطنين من ولوج قاعة الاجتماعات ومتابعة أشغال الدورات. وقد أصبح هذا الإجراء ظاهرة سلبية تؤثر على عدة جماعات ترابية، مما يستوجب تدخل عامل الإقليم لتصحيح الوضع.
وأكد محمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، في تصريح صحافي" أن تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية يعاني من ضعف كبير، محملاً المسؤولية لعدة جهات، بما في ذلك بعض السلطات المحلية التي تتبنى موقف الحياد السلبي، وعدم تشجيع الجماعات الترابية على العمل بآليات العرائض. كما أشار إلى ضعف مكونات المجتمع المدني وصعوبة الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى تعنت بعض برلمانيي المنطقة الذين يترأسون في نفس الوقت بعض الجماعات الترابية، مما أدى إلى إغلاق شبه دائم لمعظم دورات المجالس الجماعية".
شدد بنلعيدي على ضرورة تدخل مصالح وزارة الداخلية لاحترام القانون والتطبيق السليم له بعيداً عن المزايدات السياسية والإقصاء لفعاليات المجتمع المدني التي تسعى إلى مواكبة تدبير الشأن العام.
كما خلص اللقاء إلى أن ترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية يتطلب جهداً مشتركاً بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت السلطات المحلية، المجتمع المدني، أو المواطنات والمواطنين. فالديمقراطية ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي ممارسة يومية يجب أن تُترجم إلى أفعال تُعزز الشفافية والمساءلة وتعكس روح التعاون بين مختلف الفاعلين. وفي ظل التحديات التي تواجهها هذه الآليات، يبقى الحوار والتشاور الحل الأمثل لتجاوز الإكراهات وتحقيق التنمية المستدامة.
