الوزير عبد اللطيف وهبي، وخالد اليعقوبي (يسارا) في رد على مقترح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المتضمن في مشروع المسطرة الجنائية، والمتعلق بمنع الجمعيات من رفع دعاوى قضائية ضد الفساد، أبرز خالد اليعقوبي، مدير قطب المقرر العام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن التعديل المدرج على المادة 3 يشكل تضييقا على ولوج فئات من المعنيين مباشرة إلى القضاء، في مخالفة صريحة لروح ومقصود الدستور بهذا الخصوص، وفي تعارض مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أوصت بتوسيع مفهوم المبلِّغ وحمايته كي يشمل، بالإضافة إلى الشاهد والضحية والخبير، الشخصَ الذاتي أو المعنوي؛ سواء كان موظفا عموميا أو مستخدما بالقطاع الخاص أو شخصا عاديا، وسواء كان هيئة مجتمعية أو منظمة غير حكومية أو هيئة مهنية أو شركة.
جاء ذلك في مداخلة له يوم الخميس 13 فبراير 2025 خلال اليوم الدراسي المنظم بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
وأكد خالد اليعقوبي أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها توصي بحذف الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 3، تجاوبا مع مقصود الدستور وتلاؤما مع الاتفاقية الأممية، بما يفسح المجال أمام مختلف فئات المجتمع لتقديم شكاياتهم وتبليغاتهم المثبتة بالقرائن إلى القضاء كي يضطلع بدوره في إجراء الأبحاث وإطلاق المتابعات عند الاقتضاء، مشيرا إلى أن الهيئة تعتبر مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، محطة مهمة في مسار تثبيت الضوابط الإجرائية لمكافحة الظاهرة الإجرامية، ومن ضمنها جرائم الفساد، وفق متطلبات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالمياً.
