الدورة الجهوية الثالثة لتعزيز قدرات القضاة في استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن الدورة الجهوية الثالثة التي تنظمها المؤسسة تهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الفاعلين الأساسيين المعنيين بموضوع الطب الشرعي في التحري، ولا سيما من قضاة الحكم وقضاة التحقيق من جميع الدوائر القضائية بالمملكة، ومن الضابطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون على مستوى الجهات المعنية للاستفادة من هذا البرنامج، حيث سيشارك في هذه الدورة حوالي 50 قاضيا، وقاضية منتدبين من كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من طنجة والحسيمة والقنيطرة وتطوان والدار البيضاء والجديدة، فضلا عن مشاركة ممثلين عن الشرطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين.
وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكونية الجهوية الثالثة اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 حول "استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول استنبول في صيغته المراجعة"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وأفاد المتحدث ذاته أن اعتماد هذا البرنامج الخاص الذي يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يشمل، بالإضافة إلى تنظيم أربع دورات تكوينية، حرصنا على أن يتم تأطيرها من طرف خبراء دوليين من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول استنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة في هذا المجال، تنظيم دورة خاصة لفائدة الأطباء الشرعيين ودورة خاصة بتكوين المكونين، فضلا عن تكوين فريق يسهر على إعداد دليل وطني خاص بالموضوع. تندرج ضمن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول استنبول في صيغته المراجعة الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، في ندوة وطنية بتاريخ 07 أكتوبر 2024، نظمت على إثرها دورتان جهويتان، الأولى بمدينة الرباط بتاريخ 08 و09 أكتوبر 2024 استفاد منها 68 مشاركا والثانية بمدينة مراكش بتاريخ 27-28-29 نونبر 2024 استفاد منها 80 مشاركا أغلبهم من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وقضاة التحقيق، فضلا عن ممثلين عن الشرطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيون، ومؤسسات وطنية أخرى.
ويستحضر لبرنامج التكويني التخصصي حسب المتحدث ذاته، الالتزامات الدولية للمملكة المغربية المترتبة عن انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وإدماجها في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.
واستحضر مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر 2023، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث أكد الملك محمد السادس على ما يلي" وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خياراً إرادياً وسيادياً، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان". انتهى النطق الملكي.
وفي هذا الإطار،ذكر بمقتضيات الدستور المغربي ولاسيما تلك الواردة في الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المقتضيات التي عززت الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والتي شكلت منطلقا للعديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية ببلادنا.
