جانب من اللقاء خلص المؤتمر العلمي العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية في البلدان العربية، إلى عدد من التوصيات.
وانعقد المؤتمر يومي 7 و8 فبراير 2025 في المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة العيون، حيث نظم هذا الحدث العلمي بمبادرة من فريق البحث في القانون العام والحكامة، التابع لمختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، بالشراكة مع المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من المؤسسات الأكاديمية والهيئات المعنية بتطوير الحكامة في العالم العربي.
هي مجموعة من التوصيات المهمة، والتي من شأنها أن تشكل أساسا صلبا لتجويد الحكامة الترابية وتجاوز مختلف العراقيل التي تجابهها، في أفق صياغة وتنزيل السياسات العمومية ذات وقع إيجابي على التراب في إطار من الحكامة الترابية.
ومن بين أبرز هذه التوصيات:
- تعزيز التعاون العربي في مجال الحكامة الترابية عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
- اعتماد الرقمنة كأداة أساسية لتحسين التدبير المحلي وتعزيز الشفافية.
- تطوير برامج تكوينية للمنتخبين والموظفين الترابيين لتعزيز قدراتهم في التخطيط الاستراتيجي.
- مراجعة الأطر القانونية المنظمة للجماعات الترابية لضمان تكامل السياسات العمومية بين المستويات المركزية واللامركزية.
- دعم إشراك المجتمع المدني في عمليات التخطيط والتدبير الترابي.
- تحسين آليات تقييم السياسات العمومية من خلال مؤشرات علمية دقيقة لقياس مدى فعاليتها.
- اعتماد مقاربات تشاركية في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لضمان التوزيع العادل للموارد.
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع التنمية المحلية عبر تحفيزات قانونية ومالية.
- تعزيز آليات الوساطة والتحكيم لحل النزاعات الترابية وتقليل اللجوء إلى القضاء.
- وضع استراتيجيات تواصل فعالة بين الجماعات الترابية والمواطنين لتعزيز الثقة في التدبير المحلي.
- تطوير استراتيجيات إعلامية لدعم الوعي المجتمعي بأهمية الحكامة الترابية.
- إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار في التدبير الترابي.
- الانفتاح على التجارب المقارنة في موضوع التنمية المحلية
- دعم تمكين المرأة في صنع القرار المحلي لتحقيق تنمية شاملة.
- إنشاء منصات إلكترونية لمشاركة المواطنين في عملية التخطيط والتدبير الترابي.
وعرف المؤتمر مشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين، إلى جانب صناع القرار والمسؤولين في الإدارات المحلية والجهوية. وقد تم خلاله تقديم مجموعة من الأوراق العلمية التي ناقشت مختلف القضايا المرتبطة بالحكامة الترابية، مع التركيز على المسارات المستقبلية لتعزيز فعالية السياسات العمومية في تحقيق التنمية المنشودة.
كما خصص اليوم الأول لزيارة وفود المؤتمر للمنشآت والأوراش التنموية الكبرى بمدينة العيون عاصمة الصحراء، حيث تم الاطلاع على المشاريع التنموية التي تعكس الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجهة، مما شكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب حول أفضل الممارسات في مجال تنمية التراب والحكامة الترابية، وتعزيز فهم آليات تدبير المجالات الترابية في سياقات متنوعة. كما قدم ممثلو اللجنة التنظيمية عرضاً شاملاً حول الرؤية الاستراتيجية للتنمية بالجهة، مستعرضةً أبرز المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية، الاقتصاد، والتعليم.
خلال هذه الزيارة الميدانية، أتيحت الفرصة للوفود للتفاعل المباشر فيما بينها ومع المنظمين، مما ساهم في خلق حوار بناء حول تحديات التدبير الترابي. كما تم التطرق إلى مختلف المبادرات المحلية الناجحة، التي شكلت نموذجاً للإدارة الترابية الجيدة، وهو ما أثار اهتمام الباحثين بضرورة الاستفادة من هذه التجارب لتعزيز الحكامة في بلدانهم.
