جانب من أشغال اليوم الدراسي شكّل موضوع “شكل وصحّة العقد التّوثيقي بين الممارسة التّوثيقية والعمل القضائي” محور أشغال يوم دراسي نظّمه المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، بحضور رئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، مصطفى أمغار، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية أكادير، هشام الحسني، ورئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة، محمد البداوي.
ووفق المنظمين، فإن هذا اليوم الدراسي، المنظم نهاية الأسبوع بمدينة أكادير، يروم تعزيز الأداء المهني للموثقين، والارتقاء بمستوى التكوين من خلال مناقشة أبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بالممارسة التوثيقية، سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية.
وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، أكد سعيد الشايب، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير، أن هذه المبادرة "ستسهم في تذليل العقبات التي قد تواجه المهنة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للمهن القانونية والقضائية الأخرى، مما يعزز من قدرتنا الجماعية على إيجاد حلول عملية وفعالة لما تواجهه مهنة التوثيق من تحديات".
وأشار المسؤول القضائي إلى أن "مهنة التوثيق تحتل مكانة محورية في المنظومة القانونية والقضائية، حيث تزداد الحاجة إليها يومًا بعد يوم، نظرًا لدورها الأساسي في ضمان الأمن التعاقدي وصون الحقوق والالتزامات".
وشدد الشايب على أن "مقتضيات القانون 32-09 ساهمت في ترسيخ هذه المكانة، مما جعل التوثيق حجر الزاوية في المعاملات المدنية والتجارية، وهو ما يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها الموثقون في تأمين المعاملات وضمان استقرارها، مما جعل أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي يهم موضوعه شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة العملية والعمل القضائي يكتسي أهمية كبرى، إذ يسلط الضوء على المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الموثق في حفظ الحقوق وصيانتها".
وأوضح المسؤول القضائي أن "العقد التوثيقي لا يكتسب حجية قانونية إلا إذا استوفى كافة شروطه الشكلية والموضوعية، مما يضمن سلامته القانونية وقابليته للتنفيذ، مؤكدا أن أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وإرباك المعاملات، فالموثق لا يتحمل فقط مسؤولية مهنية، بل أيضًا مسؤولية أخلاقية، مما يستوجب الحرص على الدقة والنزاهة ضمانا لعقود سليمة وفعالة".
وأكد المتحدث، أن "مهنة التوثيق في بلادنا قد تطورت بشكل ملحوظ، حتى أصبحت اليوم قطاعًا متخصصا يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات القانونية والتشريعية، غير أن هذا التطور يصطدم ببعض التحديات، أهمها ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، بحيث يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يضمن استمرار التوثيق كدعامة أساسية في تحقيق الاستقرار التعاقدي وتعزيز مناخ الاستثمار".
ووفق المنظمين، فإن هذا اليوم الدراسي، المنظم نهاية الأسبوع بمدينة أكادير، يروم تعزيز الأداء المهني للموثقين، والارتقاء بمستوى التكوين من خلال مناقشة أبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بالممارسة التوثيقية، سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية.
وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، أكد سعيد الشايب، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير، أن هذه المبادرة "ستسهم في تذليل العقبات التي قد تواجه المهنة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للمهن القانونية والقضائية الأخرى، مما يعزز من قدرتنا الجماعية على إيجاد حلول عملية وفعالة لما تواجهه مهنة التوثيق من تحديات".
وأشار المسؤول القضائي إلى أن "مهنة التوثيق تحتل مكانة محورية في المنظومة القانونية والقضائية، حيث تزداد الحاجة إليها يومًا بعد يوم، نظرًا لدورها الأساسي في ضمان الأمن التعاقدي وصون الحقوق والالتزامات".
وشدد الشايب على أن "مقتضيات القانون 32-09 ساهمت في ترسيخ هذه المكانة، مما جعل التوثيق حجر الزاوية في المعاملات المدنية والتجارية، وهو ما يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها الموثقون في تأمين المعاملات وضمان استقرارها، مما جعل أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي يهم موضوعه شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة العملية والعمل القضائي يكتسي أهمية كبرى، إذ يسلط الضوء على المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الموثق في حفظ الحقوق وصيانتها".
وأوضح المسؤول القضائي أن "العقد التوثيقي لا يكتسب حجية قانونية إلا إذا استوفى كافة شروطه الشكلية والموضوعية، مما يضمن سلامته القانونية وقابليته للتنفيذ، مؤكدا أن أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وإرباك المعاملات، فالموثق لا يتحمل فقط مسؤولية مهنية، بل أيضًا مسؤولية أخلاقية، مما يستوجب الحرص على الدقة والنزاهة ضمانا لعقود سليمة وفعالة".
وأكد المتحدث، أن "مهنة التوثيق في بلادنا قد تطورت بشكل ملحوظ، حتى أصبحت اليوم قطاعًا متخصصا يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات القانونية والتشريعية، غير أن هذا التطور يصطدم ببعض التحديات، أهمها ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، بحيث يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يضمن استمرار التوثيق كدعامة أساسية في تحقيق الاستقرار التعاقدي وتعزيز مناخ الاستثمار".
