الردة التي يعرفها بيت العدالة و التنمية في مجموعة من المواقع و التي وصلت حد تقديم الاستقالات، والتنكر لحزب عبد الإله بنكيران، انسحبت حتى على بعض البرلمانيين. إذ علمت " أنفاس بريس" أن بعض نواب حزب العدالة و التنمية، بدءوا يتمردون ضد أداء الواجب الشهري الذي حدد ه الحزب في 7000 درهم تقتطع من تعويضات نواب الحزب في الغرفة الأولى وتحول لبيت مال الحزب، بسبب  ما اعتبروه " ضخامة" المبلغ المقتطع في ظل  الحرائق الاجتماعية التي أشعل فتيلها الأمين العام لحزب المصباح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.