جانب من اللقاء مباشرة بعد إعلان الحكومة المغربية، عن المضامين الرئيسية لمدونة الأسرة المرتقبة، وكذا إحداث لجنة للصياغة التشريعية، لمسودة مشروع القانون المغير والمتمم للقانون رقم 70.03 المتعلق بمدونة الاسرة.
عملت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على إعداد مذكرتها التفصيلية في حدود المخرجات المعلن عنها باللقاء التواصلي للحكومة المنعقد بتاريخ 24 دجنبر 2024، وعلى هذا المستوى ترى الجمعية، أهمية تقاسم رأيها وموقفها من مجموع هذه المُخرجات، بما من شأنه أن يسهم في تجويد عمل لجنة الصياغة القانونية المحدثة، وييسر فهم تصورات الحركة النسائية حول موضوع المدونة، وبالتالي صياغة نص متوازن ومنضبط للأهداف الأساسية وراء فتح ورش تعديل مدونة الاسرة، والمتمثلة في صون وتعزيز حقوق المرأة وصيانة كرامة الرجل واعلاء موقع المصلحة الفضلى للطفل، وحسب البلاغ الصحافي فقد تناولت المذكرة التفصيلية للجمعية 11 موضوعا مرتبطا بالمقترحات المقدمة، والتي تتعلق على سبيل الخصوص ب: توثيق الخطبة، زواج القاصر، تعدد الزوجات، ثبوت الزوجية، الطلاق الاتفاقي، البنوة البيولوجية، الحضانة، النيابة القانونية، اقتسام الأموال المكتسبة بعد الزواج، بيت الزوجية، الإرث والوصية.
وإلى جانب ذلك، عالجت المذكرة التفصيلية خمسة موضوعات المقترحات ذات الصبغة العامة، وأساسا موضوعات:
دعم التخصص في القضاء الاسري، مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الاسرة، تسهيل الولوج للقضاء الاسري، تأهيل المقبلين على الزواج، إحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق، من حيت المبدأ ترى الجمعية أهمية تجديد التأكيد على عدم إمكانية التراجع بأي شكل من الأشكال على ثلاث مطالب رئيسة، تتجلى في: تزويج الطفلات، لما للموضوع من مخاطر جمة ومستفحلة وغير مقبول استمرارها، في ظل الاجماع المؤسساتي الحاصل ضد استمرار هذا الموضوع، وفي ظل الدعوات المتكررة لمجمل المؤسسات الدستورية والهيئات الحقوقية، والجمعيات النسائية بضرورة الحسم في القطع معه، وعلى هذا المستوى نرى حتمية نسخ المادة 20 من موضوع المدونة.
وبخصوص الخبرة الجينية، ترى الجمعية ان هذا الموضوع الأساسي الذي يرتبط بإعمال الحقوق الأساسية للطفل المغربي، الذي متعه الدستور في الفصل 32 منه بالمساواة الكاملة مع أقرانه ونظرائه، الى جانب إلزام اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، بتمتيعه بحقه في الانتساب لوالده، وكذا العناية الواجبة من قبل أبويه.
تعدد الزوجات، والذي تعتبره الجمعية مسألة غير قابلة للتراجع، وتعبيرا صريحا عن عدم التوازن الذي تخلقه مدونة الاسرة النافذة داخل المجتمع.
وطرحت الجمعية مجموعة من التوصيات فبالنسبة لمسألة توثيق الخطبة، نقترح، جعل مؤسسة التوثيق العدلي هي الجهة المؤهلة حصريا بتوثيق الخطبة، مع ضرورة التنصيص صراحة على جعل 18 سنة هو الحد الأدنى لتوثيق الخطبة، بالنسبة لتبوث الزوجية، نقترح، تبسيط إجراءات الزواج لأن الهدف الأساسي منها هو ضمان تسجيل كل عقود الزواج بشكل رسمي حماية لحقوق أطراف العلاقة الزوجية وحماية حقوق الأبناء، مع ضرورة التنصيص على عقوبات زجرية ضد كل من تحايل على القانون في هذا الموضوع، الى جانب التنصيص على اتخاذ النيابة العامة لكافة الإجراءات لإثبات نسب الأطفال في حالة عدم قبول سماع دعوى الزوجية، وبخصوص الطلاق الاتفاقي، تقترح الجمعية، إحاطة هذا الشكل من الطلاق، بجميع الضمانات القانونية حتى لا يتحول الى عقد إذعان مع أهمية ضمان الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة والطفل، الى جانب تبسيط مساطر الولوج الى طلاق الغيبة، وانهاء معاناة النساء اللواتي يتغيب أزواجهن لمدد طويلة.
بالنسبة لمسألة الحضانة، تقترح كذلك، الى جانب تعزيز الضمانات القانونية لزواج المرأة الحاضنة، نرى أهمية تعزيز الحق في سكنى المحضون، من خلال إعطاء الحاضن الحق في الاختيار بين البقاء في بيت الزوجية باعتباره سكنا للمحضون في حالة عدم توفر الحاضنة على بيت مستقل في ملكيتها.
بالنسبة للنيابة القانونية، تقترح، حذف كل المقتضيات التمييزية بين الابوين الواردة في الكتاب الرابع من المدونة، وجعل الابوين متساويين في النيابة القانونية، بالنسبة لمسألة اقتسام الأموال المكتسبة، تقترح، إضافة عبارة العمل المنزلي للفصل 49 من المدونة المؤطر لهذا المقتضى، وبالتالي الاعتداد بالعمل المنزلي للمرأة حين الحاجة الى اقتسام الأموال المكتسبة، بالنسبة لمسألة حق الزوج او الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، تقترح، إضافة جميع مشتملات البيت وعدم حصر المقتضى في بيت الزوجية فقط، وتمديد هذا الحق ليشمل أبناء الزوج المتوفى القاصرين، الأطفال في وضعية إعاقة، والأشخاص الذين كان متحملا لنفقتهم.
بالنسبة لمسألة ارث البنات والتوارث في حالة اختلاف الدين، تقترح، ضرورة الاستمرار في الاجتهاد البناء للتصدي لهذه الإشكاليات العميقة داخل المجتمع المغربي.
