إعفاء مديرة مركز تحاقن الدم بالدار البيضاء يثير الجدل أفادت مصادر مطلعة أن وزير الصحة الحالي، أمين التهراوي، قد أصدر قرارًا بإعفاء الدكتورة أمل دريد من منصبها كمديرة للمركز الجهوي لتحاقن الدم في الدار البيضاء.
وفي غياب خلفيات رسمية لهذا الإعفاء، فقد تداول البعض أن السبب وراء هذا الإعفاء يعود إلى ما وصفه البعض بالعشوائية التي رافقت عمل المركز ونقص في توفير مادة الدم في فترة حساسة، إلا أن هناك وجهات نظر أخرى تؤكد أن الإعفاء كان بسبب تصفية حسابات داخل الوزارة الحالية.
لكن مصادر أخرى قريبة من المركز ترى أن الاتهامات التي وجهت لأمل دريد ما هي إلا تبرير للقرار، حيث كان للمسؤولة السابقة في المركز دور كبير في تجاوز العديد من التحديات الصحية التي شهدتها البلاد. فقد برزت أمل دريد خلال فترة جائحة كورونا كإحدى الشخصيات الصحية التي لعبت دورًا حاسمًا في توفير أكياس الدم في ظل ظروف الحجر الصحي، التي حالت دون قدرة المتبرعين على الوصول إلى نقاط التبرع.
وتمكنت من مواجهة التحديات الكبرى التي شهدتها جهة الدار البيضاء-سطات، حيث كان من المتوقع أن تتراجع نسبة التبرع بالدم بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة بسبب جائحة كوفيد-19. لكن بفضل استراتيجيتها الفعّالة، التي اعتمدت على التواصل المباشر مع المواطنين، توفير المعدات اللازمة، وتعاونها مع جمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز المبادرات الشبابية، نجحت في ضمان تلبية احتياجات المستشفيات من الدم.
كما كان للمركز دور بارز في الاستجابة للأزمات، حيث ساهم في حملة جمع أكياس الدم بعد زلزال الحوز، وتمكن من جمع حوالي 10 آلاف كيس دم في فترة قصيرة من الزمن. كما قامت بتحفيز المصحات الخاصة على المشاركة في جمع الدم، من خلال مبادرة من الأطر الطبية في هذه المصحات للتبرع.
ولا تقتصر إنجازات أمل دريد على هذه الجوانب، بل كانت أيضًا وراء تحفيز الشباب على التبرع بالدم، مما جعلها تحظى بتقدير كبير، حتى من قبل الفرق الرياضية الكبرى مثل الوداد والرجاء التي انخرطت في هذه المبادرة.
وبينما تعذر الاتصال بأمل دريد للتعليق على قرار الإعفاء، يؤكد العديد من العاملين في المركز أنها كانت نموذجًا للمسؤولية والالتزام في أداء مهامها. ووفقًا لبعض المصادر، يبدو أن قرار إعفائها قد يكون مرتبطًا بتوجهات سياسية معينة..
