البروفيسور مولاي عبد المالك المنصوري وصف البروفيسور مولاي عبد المالك المنصوري، الأستاذ بكلية الطب بمدينة العيون، كيفية انتشار مرض بوحمرون بأنه خطير، وبأن الأرقام الرسمية المعلنة مرعبة ومخيفة، بل تشكل إجراما حقيقيا في حق الشعب المغربي.
وأضاف الدكتور المنصوري في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، بأن النقاش حول مرض بوحمرون، انحرف عن الطريق الصحيح، والذي مفاده من يتحمل المسؤولية عن تفشي هذا المرض الذي هو على أبواب أن يكون مصنفا ضمن الوباء بالنظر لعدد الإصابات والوفيات وسرعة الانتشار والعدوى؟
وزاد البروفيسور المنصوري، الذي يشغل رئيسا للجمعية المغربية للصحة والبيئة، بأن استضافة مهنيي الصحة، في وسائل الإعلام، للحديث عن أعراض بوحمرون وطرق انتشاره وعدد المصابين به وسبل الوقاية منه، أمر مهم، لكنه غير كاف للوقوف على خطورة هذا المرض وسرعة انتشاره وسط الأطفال والنساء الحوامل.
وطالب البروفيسور المنصوري بإنجاز تحقيق شفاف ونزيه من قبل رئيس الحكومة مع وزير الصحة السابق، خالد أيت الطالب، مادام أن هذا المرض عرف بداية الانتشار في عهده، حتى بلغ 125 ألف إصابة و120 حالة وفاة، سنة 2023، ولمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، هل يتعلق الأمر، بعدم التلقيح، أو عدم التذكير به، أو لسوء استعمال التلقيح، وهو ما ينبغي التحقيق فيه.
واستغرب كيف أنه في سنة 2025، يلقى العشرات من الأطفال حتفهم بعد إصابتهم بهذا المرض في الوقت الذي لم يعد فيه مرض بوحمرون مدرجا ضمن التكوين الطبي في كليات الطب، بحكم انه أصبح جزء من التاريخ الطبي القديم، وبأن طلبة اليوم يدرس لهم بوحمرون من باب التشديد على انتظام التلقيح كغيره من الأمراض التي لم يعد لها وجود في المغرب، لكن عودة مرض بوحمرون تفرض على القيمين على التكوين الطبي إعادة إدراجه من جديد في المواد الدراسية للطلبة، منبها في الوقت ذاته من عودة أمراض أخرى.
وبخصوص ربط البعض في سبب انتشار المرض بمرض كوفيد 19 قال الدكتور المنصوري بأن هذا من بين الشائعات التي تجد أرضية خصبة في الانتشار، وبأنه لا علاقة بينهما، سوى الخطورة في سرعة الانتشار، وبأن التلقيح هو السبيل الوحيد للحد منهما، خصوصا وأن الأدوية التي تعطى في مرض بوحمرون، عند ارتفاع درجة الحرارة ليس من ضمنها المضادات الحيوية، وإنما أدوية تساعد على خفض درجة الحرارة، مشددا على التلقيح عند بلوغ المواليد تسعة أشهر وإجراء التذكير بعد عام ونصف.
وتساءل البروفيسور المنصوري، عن المخزون من لقاحات بوحمرون، هل تم استنفاذها، ام ما زالت في مخازنها، ولماذا لايتم استعمال آليات الصحة الرقمية في التواصل مع الأسر سواء في المدن أو المداشر، بالاستعانة بالرسائل الهاتفية القصيرة، وبتنسيق مع اعوان السلطات المحلية، مشيدا بأدوار الممرضين القرويين، الذين يتنقلون إلى القرى لمتابعة التلقيحات، لفائدة الأم والطفل، مع العلم بأن صحة الأم والطفل هي من أولويات الملك محمد السادس ومنظمة الصحة العالمية.
وطالب البروفيسور المنصوري بتنقل فرق طبية مختصة لإجراء التلقيحات الضرورية للأحياء والدواوير، مستشهدا بتجربته لما كان المسؤول الإداري الأول عن الوضع الصحي بإقليم الحوز، حيث لم يحل الزلزال العنيف والدمار الذي أحدثه من أن يقوم بصفته مندوب إقليميا لوزارة الصحة بجولات ميدانية لحث الأمهات على انتظام تلقيح أبنائهم، وإمدادهن بالأدوية الضرورية، كما أعلن حالة استنفار قصوى للتحقيق بخصوص احتمال ظهور أمراض مرتبطة بهذا الزلزال خصوصا في الدواير التي عرفت سقوط ضحايا بشرية أو جثت لحيوانات..
وأعطى المتحدث مثالا لمراقبة التلقيحات ومقارنتها بسجل الولادات، فلو أخذنا مركزا طبيا معينا، وتم تسجيل 100 ولادة، فإن سجل التلقيحات مع التذكير، ينبغي أن يكون متوافقا.
وختم البروفيسور المنصوري تصريحه بأنه من العيب والعار، أن نجد هذه الأرقام المرشحة للارتفاع في المغرب، مقابل دول في نفس الوضع الصحي والطبي قطعت نهائيا أو بشكل أقل مع بوحمرون، محملا المسؤولية الكاملة للوزير السابق في الصحة آيت طالب، ووجب فتح تحقيق معه.
