البرلمانية نبيلة منيب ووقفة احتجاجية لتجار سوق سيدي الخدير وجهت البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية بخصوص قضية هدم السوق النموذجي سيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.
وتساءلت نبيلة منيب عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لأجل إنصاف حقوق التجار والحرفيين بسوق سيدي الخدير، لكي يتمكنوا من رعاية أسرهم والوفاء بالتزاماتهم، وذلك بتعويض هؤلاء المتضررين عن السلع والأدوات التي ضاعت تحت الأنقاض.
كما تطرق سؤال نبيلة منيب إلى البدائل التي ستقدمها الداخلية حتى يتمكن كل التجار والحرفيين بهذا السوق من تجاوز هذه الأزمة واستعادة نشاطهم الاقتصادي.
وأكدت نبيلة منيب أن هذه المحلات تشغل أشخاصا يعيلون أسرا، وبالتالي كان لا بد من مراعاة الأثر الاجتماعي لقرار الهدم الذي أدى إلى تشريدهم، فلا يمكن قطع أرزاق المواطنين دون تصور واضح وعادل ودون استحضار البعد الاجتماعي لكل قرار.
ووفق ما جاء في السؤال نفسه، فإن السوق النموذجي سيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء يضم حوالي 576 من التجار والحرفيين، وأنشئ سنة 2003 لإيواء الباعة الجائلين فوق أرض تبلغ مساحتها 3800 متر مربع تابعة للملك الخاص للدولة، وذلك بموجب عقد مبرم بين مجلس الحي الحسني وشركة خاصة تدعى "سورسا"، والرخصة التجارية رقم 30/2003 بتاريخ 08 ماي 2003، حيث حدد المجلس الجماعي لائحة المستفيدين وتكلفت شركة "سورسا" ببناء وتجهيز وصيانة وتسيير السوق، وبقيت الشركة تستخلص المستحقات المالية من المستفيدين مقابل وصولات إلى حدود نهاية سنة 2024، حيث فوجئ التجار والحرفيون بالجرافات تهدم محلاتهم وضاعت سلعهم وأدواتهم وأموالهم تحت الأنقاض.
