عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بكلميم، ندوة جهوية حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الحقوق والواجبات”.
وتندرج هذه الندوة التحسيسية التي استهدفت جمعيات المجتمع المدني بكلميم، في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة الذي يستمر إلى غاية 31 يناير 2025، والمنظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبمناسبة الذكرى الـ 15 لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتميزت هذه الندوة التي احتضنتها دار الشباب النصر بكلميم، وحضرها عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، ومسؤولين عن قطاع الشباب بجهة كلميم وادنون، بتقديم عرض تمحور حول مواضيع همت التعريف بدور هذه اللجنة، والقانون رقم 08-09، وأهمية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، وكذا الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحسيس المواطنين، بالإضافة إلى التشاور حول الموقع الإلكتروني لتبسيط مساطر الملاءمة لجمعيات المجتمع المدني. واستهل العرض بالتعريف بحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي التي هي حق من الحقوق الأساسية للإنسان، ورافعة للتنمية الاقتصادية، وكذا التعريف بمهام ومكونات لجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار العرض إلى أن من مهام هذه اللجنة إخبار وتحسيس العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها القانون 08-09، وتقديم المشورة للحكومة والبرلمان والإدارة عموما في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا مراقبة عمليات معالجة هذه المعطيات، بالإضافة إلى مهام أخرى (تلقي شكايات، إجراء خبرة ..).
وتم أيضا استعراض محاور القانون 08-09 ومنها حقوق الشخص المعني (الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات، الحق في الولوج، الحق في التصحيح، الحق في التعرض)، وكيفية وضع شكاية قصد الإنصاف لدى هذه اللجنة، وكذا التزامات المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومنها أن تتم هذه المعالجة بطريقة آمنة ومشروعة وشفافة، واحترام الغاية من المعالجة، والسهر على جودة المعطيات، وضمان سلامة وسرية المعطيات ..)، بالإضافة إلى شروط نقل هذه المعطيات نحو الخارج. من جهة أخرى، تم تسليط الضوء على الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتمثل في تحسيس وتوعية المواطنين اتجاه الحقوق المخولة لهم أثناء أي معالجة لمعطياتهم الشخصية طبقا للقانون رقم 08-09 وذلك من حيث الحق في الإخبار، والحق في الولوج، والحق في التعرض. وأشار العرض إلى أنه من خلال هذا التحسيس والتوعية تساهم جمعيات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة العنف الرقمي التي قد تتعرض لها مختلف فئات المجتمع (نساء، أطفال شباب..) والذي يعتبر نوع من أنواع العنف الذي يمارس باستخدام التكنولوجيا الجديدة. وتم في هذا السياق، التعريف بالعنف الرقمي وأنواعه (تنمر إلكتروني، تحرش جنسي، ابتزاز رقمي، سرقة إلكترونية، تشهير رقمي..)، وكذا عواقب العنف الرقمي على سلامة وصحة الضحايا. كما تم التطرق إلى التزامات جمعيات المجتمع المدني أثناء معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومنها أن تتم هذه المعالجة بطريقة آمنة وشفافة، واحترام مدة حفظ المعلومات وضمان سلامة وسرية المعطيات، وعدم استخدام أو إفشاء المعلومات دون موافقة صريحة من الأطراف المعنية. وتم في هذا السياق، التأكيد على أن اللجنة تعمل على إحداث موقع إلكتروني خاص بجمعيات المجتمع المدني لتبسيط مساطر ملاءمة القانون رقم 08-09 مع المهام التي تقوم بها هذه الجمعيات، بالإضافة إلى أن اللجنة قامت بإطلاق المنصة الرقمية “كون على بال” في دجنبر 2022 والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطفال والمراهقين والنساء بمخاطر العالم الرقمي وتداعياته على حياتهم الخاصة، والتوفر على بوابة مرجعية حول الموضوع، وتزويد المجتمع المدني وجميع الفاعلين والمتدخلين بالأدوات اللازمة للتحسيس، وزيادة الوعي بين فئة الشباب والنساء.
