جانب من اللقاء قال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه "قرر تعليق البرنامج النضالي" بتنظيم اضرابات وطنية بكافة المؤسسات الصحية ومسيرات احتجاجية مركزية. وأوضح في بلاغ مشترك يتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن القرار، جاء بعد تقييم لمجريات الاجتماع المنعقد مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الجمعة 24 يناير 2025 بمقر الوزارة، وما جاءت به الوزارة والحكومة من تنزيل فعلي لنقط، وقرب تنزيل فعلي لأخرى بعد مشاورات مع الجهات المختصة، وضرورة التدقيق في تفاصيل أجرأة بعض النقط، وبعد اعتباره للتقدم الحاصل بخصوص التنزيل الكامل والسريع والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، مؤكدا، على متابعته لكل مراحل التنفيذ المتفق عليها، وإخبار الشغيلة بكل المستجدات.
وبخصوص النقاط التي تم التفاوض بشأنها مع الوزارة حول الوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة، والمطالب ذات الأثر المالي، أفاد بلاغ النقابات، أنه تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
وكشف المصدر عينه، أن طلب النقابات الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تمت الاستجابة إليه حرفيا في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين”.
الوزارة تستجيب لطلب أداء أجور مهنيي الصحة من اليزانية العامة
كما تمت في الإطار ذاته، الاستجابة لمطلب أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة في قانون المالية لسنة “2025، ولفت ذات المصدر، إلى أن “المكسب الجديد هو أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHUسيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة Budget Général كباقي العاملين في " GST "، مؤكدا في هذا الجانب، أنه بالنسبة لمطالب الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعلى نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في ذات النظام، وعلى نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، وكذا الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، فقد تمت الاستجابة إلى جميعها “حرفيا” في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين.
التنسيق النقابي الذي أكد أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بتاريخ 25 فبراير 2025، من أجل مناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي والتدقيق في فصوله والتوافق بشأنه، أوضح بخصوص إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية أنه ستتم إحالة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية على مسطرة المصادقة.
وبخصوص تحسين شروط الترقي، أوضح التنسيق، أن المقترح المتوافق بشأنه مع الوزارة يقضي بأن تتم الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، من خلال التوفر على 04 سنوات من الأقدمية على الأقل، بنسبة حصيص 20%، فيما بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، يتعين التوفر على 08 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 03 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي، بنسبة حصيص 20% و40% بالنسبة لخارج الدرجة، وعلى أساس المشاورات مع الجهات المختصة.
وصلة بالإجراء المتفق بشأنه برسم اجتماع 24 يناير 2025، كشف المصدر ذاته، بأنه تم إعداد مسودة مرسوم لتجسيد مطلب صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، في انتظار مناقشته والتوافق بشأنه في الاجتماع المقرر يوم 12 فبراير 2025، قبل إحالته على مسطرة المصادقة على ضوء الدراسة التي تقوم بها مصالح الوزارة.
وبخصوص التعويضات عن الحراسة، أبرز التنسيق، أنه سيتم تطبيق الصيغة الجديد لاحتساب التعويض، وتفعيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية”، وأنه تم في هذا الشأن، إعداد مشروع مرسوم بتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل الرفع من قيمة هذه التعويضات مع ربط تفعيل هذه النقطة بالشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية مع تدارسه مع جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين”، على أن تتم يقول "مناقشة مسودة المرسوم في اجتماع لاحق."
تخويل سنوات اعتبارية بالنسبة لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة
كما أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق بين النقابات الست الأكثر تمثيلا ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفق بلاغ الهيئات، تخويل سنوات اعتبارية بالنسبة لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بواسطة مشروعي مرسومين سيتم عرضهما على مسطرة المصادقة بعد استكمال الإجراءات والمشاورات الإدارية والتقنية مع الجهات المختصة، الأول “مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات”، عبر منح “5 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للممرضين المساعدين والإعداديين”.
هذا في حين، يتعلق مشروع المرسوم الثاني وفق ذات الإفادة، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.620 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ويقضي بمنح 3 سنوات بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم سنة 2010 أو ما قبلها، إضافة للمتصرفين المدمجين في إطارهم الأصلي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة الذين سيتم إدماجهم بناء على طلبهم ابتداء من 01 يناير 2025″، ومنح سنة واحدة بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم الفترة ما بين سنتي 2011 و2016 ابتداء من 01 يناير 2025.
وبخصوص إقرار تعويضات ملائمة لفائدة مهنيي الصحة، ذكر التنسيق النقابي أنه سيتم تضمين مختلف التعويضات المنصوص عليها في إطار الوظيفة الصحية بالنصوص التطبيقية الجاري إنجازها، على أن يتم عقد اجتماع يوم 12 فبراير 2025 سيخصص لاستعراض تقدم تنفيذ النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة ومناقشة مشروع النص التنظيمي، إضافة إلى نقط أخرى”.
هذا، وكشف البلاغ المشترك للنقابات الوطنية بقطاع الصحة، أنه سيتم عقد اجتماع يوم 12 فبراير 2024، سيخصص لاستعراض تقدم تنفيذ النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة ومناقشة مشروع النص التنظيمي، إضافة إلى نقط أخرى.
كما أوضح، أنه قد تطرق كذلك إلى الإسراع بتسوية تعويض الشطرين وصرف المتأخرات المتعلقة بمختلف التعويضات ، وتم الاتفاق على تفعيل ذلك.
