أكد مراقبون بأن آخر مسمار في نعش قضية الصحراء وبشكل نهائي هو أن يقوم المغرب بفتح باب عودة جديدة لسكان المخيمات الصحراويين الحقيقيين إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، تكون وجهتهم مناطق حضرية، تستوفي كل الشروط التي تضمن العيش الكريم لهم بعد عقود من الحرمان والوهم، جاء هذا التأكيد كذلك من طرف هؤلاء المراقبون بعدما توج المغرب جهوده على المستوى السياسي والدبلوماسي، بانتصارات على الساحة الدولية، وأخرى على الأرض، كالتمثيليات الدبلوماسية التي أصبحت تنتشر بجهتي الداخلة والعيون، بعدما أعلنت البوليساريو عودتها للمواجهات مع المغرب عسكريا في شهر نونبر 2020، بعدما قام المغرب بتطهير معبر الكركرات، الذي كانت تستغله الجبهة لدعايتها التحريضية، كما تمكن المغرب أيضا من حظر التجوال و التحرك بالمنطقة العازلة المحاذية للحزام الأمني، والتي كانت تسميها بالأمس القريب البوليساريو بالمناطق المحررة، الأمر الذي شل تحركات الجبهة، وقلص الرقعة الجغرافية التي كانت تدعي السيطرة عليها.
كما كشف محللون ومهتمون بقضية الصحراء بأن المعطيات السرية التي تم تناولها من طرف محمد عطاف سفير الجزائر خلف أبواب مغلقة، كشفت عنها منابر رسمية للجبهة للعلن، أشارت إلى وجود حالة “انهيار” داخل البوليساريو نتيجة الهزائم الميدانية والدبلوماسية.
كما أشارت ذات المصادر إلى فحوى المسودة الأمريكية لسنة 2008، التي قالت بشكل صريح بأنه لا يُمكن قيام دولة صحراوية مستقلة، ناهيك عن الدعم الفرنسي الدائم للمواقف المغربية في مجلس الأمن، فيما يتعلق بقضية الصحراء واعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من داخل قبة البرلمان، بأن لا حاضر ولا مستقبل للصحراء إلا تحت السيادة المغربية.
كما زاد اعتراف جبهة البوليساريو، خلال تلك النقاشات السرية، بدور فرنسا وأمريكا وتأثيرها على قرارات مجلس الأمن الدولي بما يُعارض طموحات جبهة البوليساريو، هذا الوضع زكاه ما يسمى بممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة، في إحدى اللقاءات، بناء على الوكالة الرسمية للجبهة، التي قالت بأن عملية السلام في الصحراء تعاني من “شلل تام” نتيجة موقف المغرب، ومواقف بعض الأطراف الوازنة في مجلس الأمن الدولي، كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما فند مهتمون بقضية الصحراء ادعاء سفير الجزائر بالأمم المتحدة الذي يقول، بأن المغرب يرفض التقدم في اتجاه الحل، دون إعطاء أي توضيحات بشأن هذا الحل الذي يقصد الديبلوماسي الجزائري، علما أن المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع، باعتباره مقترح لقي قبول من طرف العديد من دول العالم.
وبهذا يعتبر مراقبون بأنه لم يتبق للبوليساريو وداعمتها الجزائر من قضية الصحراء سوى القبول بما هو مقترح، مع العمل على إغلاق (محلبة) الرابوني، وفسح المجال لشعوب المغرب العربي بأن تتنفس الصعداء في ظل تكتل اقتصادي يساهم في الرفع من المستوى الاجتماعي لهذه الدول، ليحد من شبح البطالة الذي ينخر جل دول المغرب العربي بنسب مختلفة، وذلك بعودة الصحراويين إلى مناطقهم الأصلية بالأقاليم الجنوبية التي عهدوها قبل التغرير بهم باسم قضية خاسرة منذ البداية.
