جانب من الوقفة الاحتجاجية نظم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 15 يناير 2025 وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بالموازاة مع الإضراب الوطني الذي تمت برمجته بجميع مؤسسات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باستثناء أقسام المستعجلات و الانعاش والحالات المستعجلة.
وفي توضيحه لأسباب تجديد الاحتجاجات، أبرز التنسيق في بلاغ سابق:"قدرنا كتنسيق نقابي وطني بقطاع الصحة، أننا ناضلنا عبر حراك غير مسبوق حوالي 6 أشهر للوصول إلى توقيع اتفاق مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وقَدَرُنا اليوم أن نناضل مرة أخرى في حراك صحي جديد لفرض تنفيذ هذا الاتفاق بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيعه، وبعد ترك وقت كافي أكثر من شهرين لوزير الصحة الجديد للتعرف على القطاع وللاطلاع على الملفات، وما توصلنا له كتنسيق ووزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق.... لكن مع الأسف، وبالرغم من مبدأ استمرارية الإدارة الذي يجب أن يعتمده أي وزير، لاحظ التنسيق النقابي تجميد أي نقاش وأي تواصل بل محاولة إعادة النقاش من جديد من طرف الإدارة الجديدة".
وعبر التنسيق النقابي عن استيائه من عدم برمجة هذا الملف، كأولوية على الوزير الانكباب عليها، حيث أن تثمين الموارد البشرية، وتحسين أوضاعها بسرعة في قطاع حيوي، واجتماعي بامتياز لن ينجح في أداء دوره إلا بالاهتمام بالعاملين به.
وتساءل المعنيون:"هل نحن أمام حكومة مسؤولة ووزير صحة مسؤول عن قطاع اجتماعي يحترمون مأسسة الحوار، ويحترمون الدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين يناقشون معهم كل القضايا المرتبطة بالعاملين، وبأوضاعهم وبمستقبلهم بشكل مستمر...؟ أم نحن أمام منطق تدبير مقاولاتي غير متشبع بالعمق الاجتماعي في قطاع جد حساس وحيوي ؟".
وفيما عبر عن السخط العارم، والمتعدد على كافة المستويات على الوضع بقطاع الصحة، وعن حالة الانسداد والتعثر والبطء القاتل في حل المشاكل بالقطاع، أكد التنسيق النقابي "أنه قد مل من هذا الاستنزاف غير المقبول والمتكرر الذي يمس مصداقيتهم ويهين كرامة الأطر الصحية، ويُنذِرُ بآفاق غير مطمئنة لإصلاح حقيقي وفعلي للمنظومة الصحية".
