عبدالله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة أطلقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة نداءً عاجلًا لإصلاح إجراءات "الحجز المفاجئ" على الحسابات البنكية والأصول التجارية لهذه الفئة من المقاولات من قبل المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نتيجة عدم سداد المستحقات المتراكمة.
وفي بلاغ صادر عن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، حذرت من تدعياتها على المقاولات الصغيرة التي تأثرت بالفعل بالازمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا، وإرتفاع الاسعار، الجفاف إنعدام المواكبة والدعم الحكومي لهده الفئة، بالإضافة إلى صعوبة أو استحالة الوصول إلى التمويل.
لقد أدت كل هذه الظروف، تضيف الكونفدرالية، إلى إفلاس أكثر من 40.000 مقاولة دات الطابع المعنوي والشخصي، 99 في المئة منها مقاولات صغيرة جدا. الأرقام التي نُشرت مؤخراً تأخذ في الاعتبار فقط إفلاس الشركات ذات الطابع المعنوي. وللعلم المقاولات ذات الطابع الشخصي تشكل اكتر من 66 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب و تعتبر المشغل الاساسي لليد العاملة لكن مهمشة في ولوجها إلى التمويل وإلى الصفقات العمومية والعقار وحتى الاحصاءات التي تهم المقاولات بالمغرب.
وأكدت الكونفدرالية أن المؤسستين المذكورتين باشرتا عمليات الحجز دون سابق إنذار، ما أثر بشكل مباشر على استمرارية هذه المقاولات التي تمثل أكثر من 98% من النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكدت الكونفدرالية أن المؤسستين المذكورتين باشرتا عمليات الحجز دون سابق إنذار، ما أثر بشكل مباشر على استمرارية هذه المقاولات التي تمثل أكثر من 98% من النسيج الاقتصادي الوطني.
وأشار البلاغ، إلى أن هذه الإجراءات القسرية تتم في ظل غياب الإشعار المسبق، رغم أن القوانين المعمول بها تنص على ضرورة إعلام أصحاب المقاولات قبل مباشرة الحجز. واعتبرت الكونفدرالية أن تجاهل هذا الإجراء القانوني يعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة لضغوط مالية قد تؤدي إلى إفلاسها وتفاقم الوضع الاقتصادي.
وأضافت الكونفدرالية أن هذا النهج يعكس غياب رؤية شاملة لمعالجة أزمة المقاولات، محذرة من تداعياته السلبية على سوق العمل، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها المقاولات في الوصول إلى التمويل.
في هذا السياق، طالبت الكونفدرالية المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، بفتح حوار جاد مع ممثلي المقاولات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد حلول متوازنة تضمن استمرار هذه الشركات في العمل. وشددت على أهمية مراجعة السياسات المتبعة في التعامل مع هذه الفئة من المقاولات، داعية إلى تبني نهج أكثر مرونة ودعماً.
وأكدت الكونفدرالية أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أن الحجز غير المسبوق على الحسابات البنكية والأصول التجارية دون توفير بدائل أو منح فرصة لتسوية الديون، يهدد بتدمير النسيج الاقتصادي المحلي.
ودعا التكتل المهني إلى إجراء إصلاحات عاجلة لآليات الحجز والتحفظ على الأصول، مشدداً على ضرورة إدخال تعديلات قانونية تلزم المؤسسات المعنية بإشعار المقاولات مسبقاً قبل تنفيذ أي إجراءات حجز، ومنحها الفرصة لتسوية وضعيتها المالية.
كما ناشدت الكونفدرالية الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، بالتحرك سريعاً واتخاذ تدابير لحماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي موجة جديدة من الإفلاسات التي قد تنعكس سلباً على معدلات البطالة.
واختتم البلاغ بالدعوة إلى تغيير النظرة السائدة لدى الإدارة الضريبية ومؤسسات الضمان الاجتماعي تجاه المقاولات الصغيرة، مؤكداً أن هذه الشركات ليست جميعها متهربة من أداء التزاماتها، بل إن العديد منها يعاني من صعوبات حقيقية نتيجة الأزمات المتتالية. وشددت الكونفدرالية على أهمية منح المقاولات المتعثرة فرصة لتقديم بياناتها وتسوية وضعها، تفادياً للوصول إلى مرحلة اللاعودة التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
