في سياق المهام المسندة لمؤسسة التعاون الوطني في مجال تقديم المساعدة الاجتماعية للفئات بدون مأوى أو المتواجدة في وضعية تشرد، بادرت مندوبية إقليم مديونة إلى تنظيم خرجات وزيارات لمختلف مناطق وجماعات الإقليم لرصد هذه الحالات وتمكينها بالتالي من ولوج مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بالرغم من محدودية هذه الظاهرة بإقليم مديونة، والتي تعود لعدة اعتبارات تهم بالأساس توفر الإقليم على مجموعة من المراكز الاجتماعية التي تميزت وطنيا في السنوات الأخيرة بجودة الخدمات وقوة التأطير ،كما تميزت بطاقتها الاستيعابية الواسعة التي تستوعب مختلف الفئات الهشة القادمة ليس فقط من جماعات مديونة بل من مختلف عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات، علما أن هذه المراكز قد استفادت من عدة برامج للدعم المالي واللوجيستي، سواء من طرف مؤسسة التعاون الوطني ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، كما أنها تحظى باهتمام خاص من طرف عامل الإقليم علي سالم الشكاف الذي قام بتزويد هذه المؤسسات بالإمكانيات المالية والتجهيزات الضرورية، سواء عبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية او من خلال التدخل لدى المؤسسات المنتخبة والقطاع الخاص قصد تمكين هذه الاخيرة بالمنح المالية التي تجاوزت بكثير حاجيات هذه المؤسسات الاجتماعية.

أما بخصوص الخرجات التي تنظمها مندوبية التعاون الوطني فإنها تعتمد بالأساس على المقاربة الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع الأشخاص بدون مأوى أو في وضعية تشرد، حيث تبدأ هذه المقاربة بالتعرف على الحالة والظروف التي اضطرته للمبيت بالشارع، ثم العمل على إقناعه من أجل الالتحاق بأحد المؤسسات الاجتماعية المختصة في رعاية الفئة التي ينتمي إليها(مسنون، أطفال، معاقون،...الخ)،سواء تعلق الأمر بالمركز الاجتماعي دار الخير تيط مليل أو تعلق بدار الميمة ودار المسنين بجماعة الهراويين والتي تجندت الجمعيات المشرفة على تسييرها وكذا أطرها ومستخدميها من اجل انجاح هذه المبادرة الاجتماعية، ومن باب الطمأنة وكسب الثقة واحتراما كذلك لشروط المقاربة الحقوقية يقترح المساعدون الاجتماعيون على هذه الحالات نقلهم لزيارة المؤسسة والاطلاع على مرافقها واتخاذ القرار الذي يلائمهم بعد الزيارة، ايضا تقوم الفرقة المكلفة التي زودتها مؤخرا مؤسسة التعاون الوطني والوزارة الوصية بسيارة نفعية من الحجم الكبير بتزويد البعض منهم بالأغطية لوقايتهم من برودة الطقس، خاصة فئة عابري السبيل.

وجدير بالذكر أن الأغلبية الساحقة من الحالات الاجتماعية التي رصدتها المندوبية لا تنتمي لإقليم مديونة ،بل هي وافدة من أقاليم أخرى واضطرتها إما ظروف عائلية أو ظروف البحث عن العمل إلى المبيت في جنبات وأركان بعض الشوارع والأزقة.