يتم جمع الأموال بشكل غير قانوني من مالكي السيارات مما يؤدي إلى الابتزاز والمضايقات اليومية للمواطنين تعيش مواقف السيارات بجماعة مكناس حالة من الفوضى والتسيب، حيث يتم جمع الأموال في معظم مواقف السيارات من مالكي السيارات تحت عنوان: "الزطاطة" دون أن تستفيد منها مداخيل الجماعة، حيث يتعرض المواطنون يوميا للابتزاز، وضمنهم نساء يجري استعطافهن وأحيانا مضايقتهن بسبب رفضهن الخضوع لمنطق الابتزاز وأداء تسعيرات مرتفعة.
وقالت إحدى السيدات في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إنها تعرضت مؤخرا لابتزاز حارس سيارات بموقف عشوائي بحي الرياض بجماعة مكناس، والذي فرض عليها أداء تسعيرة مرتفعة، حيث عمد الى مضايقتها باستعمال أسلوب فظ وعنيف خدش كرامتها رغم قبولها الأداء، مما دفعها الى التقدم بشكاية في الموضوع إلى أقرب دائرة للشرطة ضد الحارس بتهمة استغلال الملك العام وانتحال صفة بشكل غير قانوني والابتزاز.
ولعل ما حدث لهذه السيدة ليس إلا مثال يومي لما يتعرض له مالكوا السيارات بمدينة مكناس، في ظل سيادة المواقف العشوائية، فيكفي أن يقتني شخص من ذوي السوابق القضائية سترة صفراء قيمتها لا تتعدى 20 درهما ليضمن بذلك صفة حارس سيارات دون موجب قانوني أمام المخابز والصيدليات والمقابر والمساجد والمؤسسات التعليمية والمرافق العمومية.. الأمر الذي دفع بعض رواد الشبكات الاجتماعية الى التفكير في إطلاق حملة " قهرتونا " ضد حراس السيارات بالمواقف السيارات العشوائية في مختلف أرجاء المدينة من أجل المطالبة بتحرير الملك العام وتنظيم مواقف السيارات بمنح رخص الاستفادة منها الى الحراس المنظمين في إطار جمعيات عبر إطلاق طلب عروض في هذا الشأن مع ضمان احترام مساطر الصفقات العمومية وفتح المجال أمام جميع المتنافسين من أجل ضمان استفادة خزينة جماعة مكناس من هذا المورد المالي ووضع حد لحالة الفوضى والتسيب التي تعرفها مواقف السيارات والتي تسيء الى سمعة البلاد، خاصة وأننا مقبلون على أحداث رياضية كبرى ( كأس إفريقيا 2025، كأس العالم 2030 )، علما أن مكناس مصنفة ضمن المدن التي وقع اختيارها لإقامة منتخبات المونديال (ملاعب التداريب وفنادق الإقامة )، ناهيك عن كون مكناس مصنفة ضمن التراث العالمي من طرف اليونسكو منذ سنة 1996، وما يعنيه ذلك من توافد سياح من مختلف بقاع العالم، خصوصا بعد استفادتها من برنامج تأهيل المدينة العتيقة والذي رصد له غلاف مالي يصل الى 800 مليون درهم، ويتوخى توظيف التراث المعماري والحضاري لمدينة مكناس العتيقة في خلق دينامية سياحية واجتماعية وإدماجها في الدورة الاقتصادية للمدينة.
في نفس السياق طالب بعض المنتخبين في تصريحات متفرقة لجريدة "أنفاس بريس" بتفعيل المقتضيات القانونية في هذا الشأن والابتعاد عن المزايدات السياسية، فالكل يتحمل مسؤولية الفوضى والتسيب الذي يسود في مواقف السيارات بمكناس من منتخبين وسلطات، حيث يجري احتلال الملك العام وابتزاز المواطنين أمام مرأى ومسمع من السلطات الإدارية والجماعات الترابية، بعد أن تحول هذا الملف الى مجال من مجالات الريع، داعين الى تنظيم هذا القطاع الذي يحرم مداخيل جماعة مكناس من مبالغ مالية مهمة تفوق 2 مليون درهم سنويا .
