بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رغم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تعديلات مقترحة في النسخة الثانية من مدونة الأسرة، فإنها أثارت موجة من ردود الفعل المتباينة بين من أيدها ودافع عنها بشراسة، وبين من أكد أنها ستزعزع استقرار الكثير من الأسر المغربية. ومن بين التعديلات التي أثارت الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة، تلك المتعلقة باقتسام الأموال بعد الطلاق، باعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة، وإيقاف إدخال بيت الزوجية ضمن التركة، وبقاء حضانة المطلقة لأولادها رغم زواجها، وهو التعديل الذي أثير حوله الكثير من المغالطات، ومن بينها أن الرجل الذي سينفصل على زوجته سيستمر في النفقة على الزوج الجديد لطليقته، علما أن النفقة توجه في الأصل للأطفال وليس لأي جهة أخرى.
وقد اختلط التهريج بالواقع في تحليل هذه التعديلات، حيث تم تقديم معطيات لا علاقة لها بموضوع هذه التعديلات، وكأن الأمر يتعلق بمحاولة لشيطنة هذه القضية التي لا تعني المرأة وحدها، بل تعني جميع أفراد الأسرة من أصول وفروع، لأن الأسرة هي عماد المجتمع، وأي محاولة لزعزعتها هي حكم بالفوضى على المجتمع.
بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة قالت في تصريح ل "أنفاس بريس" : "الغليان الذي تعرفه الساحة المغربية، وخاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تعديلات مدونة الأسرة، طبيعي ولا يفسد للود قضية، لأنه لابد من نقاش حول هذه القضية، على اعتبار أن الأمر حاليًا يتعلق بمجرد اقتراحات وليس بقانون.هناك نقاط إيجابية داخل هذه الاقتراحات، كما توجد نقاط أخرى خلافية نعتبر أنها لم تُجب عن حاجياتنا.
العمل المنزلي
وأضافت بشرى عبدو أن التعديلات الحالية أكدت أن العمل المنزلي عمل معترف به، على اعتبار أنه منتج وذو قيمة مادية، ومن الضروري الاعتراف به، خاصة عندما تتراكم الأموال أثناء العلاقة الزوجية. لأن المرأة التي تشتغل في المنزل، عند الطلاق، لا تحصل على أي عائد مالي ولا يتم الاعتراف بمساهمتها في الأموال التي تمت مراكمتها، واعتبرت هذا التعديل إيجابيًا بالنسبة للنساء اللواتي اخترن العمل المنزلي. وقد حان الوقت لاقتسام الثروات، لأنهن ساهمن في تحقيقها.
وأضافت بشرى عبدو أن التعديلات الحالية أكدت أن العمل المنزلي عمل معترف به، على اعتبار أنه منتج وذو قيمة مادية، ومن الضروري الاعتراف به، خاصة عندما تتراكم الأموال أثناء العلاقة الزوجية. لأن المرأة التي تشتغل في المنزل، عند الطلاق، لا تحصل على أي عائد مالي ولا يتم الاعتراف بمساهمتها في الأموال التي تمت مراكمتها، واعتبرت هذا التعديل إيجابيًا بالنسبة للنساء اللواتي اخترن العمل المنزلي. وقد حان الوقت لاقتسام الثروات، لأنهن ساهمن في تحقيقها.
النفقة
وبخصوص قضية النفقة، قالت بشرى عبدو : "إنه من الواجب على الرجل تأديتها، وهذا الأمر ليس فيه أي نقاش أو جدال. فهذه النفقة موجهة للأبناء، والمرأة الحاضنة المطلقة تحصل فقط على أجر الحضانة الذي لا يتجاوز 200 درهم في أقصى الحالات. ومن حق الأم المطلقة الزواج، وهذا حق إنساني وطبيعي ولا يشكل أي ضرر ولا يمس بالدين الذي يحث على الزواج. الطليق سيستمر في أداء النفقة على أطفاله، فهو ملزم بهذا الأمر، كما أنه ملزم بزيارة المحضون. وأعتبر أن ما يروج حاليًا من كون الطليق سيمنح الأموال لزوج طليقته يعتبر من الحماقات، لأن الأمر يتعلق بالنفقة على الأبناء لكي يعيشوا حياة كريمة.
وبخصوص قضية النفقة، قالت بشرى عبدو : "إنه من الواجب على الرجل تأديتها، وهذا الأمر ليس فيه أي نقاش أو جدال. فهذه النفقة موجهة للأبناء، والمرأة الحاضنة المطلقة تحصل فقط على أجر الحضانة الذي لا يتجاوز 200 درهم في أقصى الحالات. ومن حق الأم المطلقة الزواج، وهذا حق إنساني وطبيعي ولا يشكل أي ضرر ولا يمس بالدين الذي يحث على الزواج. الطليق سيستمر في أداء النفقة على أطفاله، فهو ملزم بهذا الأمر، كما أنه ملزم بزيارة المحضون. وأعتبر أن ما يروج حاليًا من كون الطليق سيمنح الأموال لزوج طليقته يعتبر من الحماقات، لأن الأمر يتعلق بالنفقة على الأبناء لكي يعيشوا حياة كريمة.
بيت الزوجية
وبالنسبة للبيت الزوجي وعلاقته بالتركة أوضحت محاورتنا، أن المنزل سيبقى للزوج أو الزوجة حينما يغادر أحدهما هذه الحياة، لأن المرأة حاليًا، عند وفاة الزوج، تواجه مصير الضياع. إخراج المنزل، من التركة،حسب رأيها، سيتيح للمرأة البقاء فيه بعد وفاة الزوج. كما أنه بإمكان المرأة الزواج ويبقى الزوج الجديد مقيمًا في بيت الزوجية، وهذا حفاظ على كرامة الزوج أو الزوجة. مثل هذا التعديل سيساهم في تقليص عدد المسنين في الشوارع، خاصة أن الهرم السكاني في المغرب يشهد ارتفاعًا.
وبالنسبة للبيت الزوجي وعلاقته بالتركة أوضحت محاورتنا، أن المنزل سيبقى للزوج أو الزوجة حينما يغادر أحدهما هذه الحياة، لأن المرأة حاليًا، عند وفاة الزوج، تواجه مصير الضياع. إخراج المنزل، من التركة،حسب رأيها، سيتيح للمرأة البقاء فيه بعد وفاة الزوج. كما أنه بإمكان المرأة الزواج ويبقى الزوج الجديد مقيمًا في بيت الزوجية، وهذا حفاظ على كرامة الزوج أو الزوجة. مثل هذا التعديل سيساهم في تقليص عدد المسنين في الشوارع، خاصة أن الهرم السكاني في المغرب يشهد ارتفاعًا.
