المديرية العامة للضرائب في إطار التسوية التلقائية للضريبة على الدخل المفروضة على الأشخاص الذاتيين، جاء قانون المالية لسنة 2024 بمقتضيات قانونية تخول للأشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب من تسوية وضعيتهم تجاه إدارة الضرائب، برسم الموجودات المحتفظ بها من أوراق نقدية غير المصرح بها سواء كانت موجودة في الأبناك أو في مكدسة في مكان آخر (مخزنة في صناديق أو مايعرف لدى المغاربة ب (تحت الزليجة) في المنازل والبيوت).
كما يتعلق الأمر بالتسوية التلقائية للوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة الذين لم يقوموا سابقا بالإدلاء بالإقرار السنوي برسم الدخول العقارية (ملاك المحلات التجارية والشقق والفيلات السكنية المعدة للكراء) والخاضعين للضريبة الذين لم يقدموا التصاريح ولم يقروا بمداخلهم (الغش الضريبي).
ويتعلق الأمر أيضا بالأشخاص الذين يتوفرون على منقولات وممتلكات عقارية غير مخصصة لغرض مهني، وكذا المنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير وفقا للمادة 7 من قانون المالية لسنة 2024.
ونفس الأمر بالنسبة للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وفقا للمادة 8 من نفس القانون.
فكل هؤلاء المعنيين بتسوية وضعيتهم مكنهم قانون المالية لسنة 2024 من أداء مساهمة ابرائية تصالحية مع الإدارة الضريبية محددة قيمتها في 5% من أصل الموجودات والممتلكات المذكورة أعلاه، اذا ماتم احترام الأجل القانوني والذي ينتهي بانتهاء سنة 2024.
فإذا ما تم التصريح كما هو مفصل أعلاه فإنه سيتم الحصول على الإبراء ولا يواجه بمساطرالمراقبة، وفي حالة عدم التصريح فإن قانون المالية السنوي يخول لإدارة الضرائب مباشرة مساطر المراقبة الجبائية ومواجهة كل من يحاول الإفلات والتملص من أداء الضرائب، وإذا لم يتم تبرير مصدر تلك الموجودات النقدية والممتلكات المنقولة والعقارية...الخ، فإن المعني بالأمر سيخضع للضريبة بنسبة 37% عوض 5%.
