كلية الطب والصيدلة بالرباط انتقد طلبة الطب طريقة تدبير كلية الطب والصيدلة بالرباط لعملية تدريسهم بعد أشهر من التوقف، متسائلين في عريضة توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منها، عن سبب عزوف عمادة كلية الطب والصيدلة بالرباط، عن تعويض التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها، بدوام کامل بدل نصف دوام دون مبرر، كما انتقدوا عدم إشراك مكتب الطلبة في عملية البرمجة، واقترحوا السماح للطلبة الذين رفعوا المقاطعة مبكرًا بتعويض ثلاثة أشهر من التداريب بأسبوعين فقط ...
جريدة "أنفاس بريس"، تنشر عريضة طلبة الطب بالرباط المعنونة ب:"ظروف استئناف الدراسة بكليتنا و ما يشوبها من اختلالات تمس بالمبدأ الدستوري لتكافؤ الفرص".
العريضة:
خاض طلبة الطب مقاطعة مفتوحة لحوالي 11 شهرًا، تكللت بنجاح بارز وتحقيق مختلف المطالب الرامية إلى ضمان جودة التكوين وتحصين مكتسبات الأجيال السابقة؛ وهو ما عبر عنه محضر التسوية الموقع من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وقد كان من بين أهم النقاط التي تمت مناقشتها شروط العودة"، حيث أبدت وزارة التعليم العالي انفتاحها على كل السبل التي تهدف إلى استدراك الزمن الجامعي والمساواة بين الطلبة الذين استمروا في المقاطعة حتى تسوية النزاع وزملائهم الذين اختاروا رفعها مبكرا.
إننا اليوم، كطلبة طب بالرباط، نسائلكم من موقع مسؤوليتكم عن سبب عزوفكم، كعمادة لكلية الطب والصيدلة بالرباط، عن تعويض التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها، بدوام کامل بدل نصف دوام دون مبرر واضح، خصوصًا وأن الغلاف الزمني المخصص سيبقى نفسه حيث نرى أنه من المنطقي تعويضها بدوام كامل، وذلك أخذاً بعين الاعتبار ما يلي:
-عدم إشراك مكتب طلبة الطب بالرباط في إعادة برمجة التداريب الاستشفائية، واعتماد مقاربة أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما يتنافى مع روح العمل المتفق عليه مع وزارة التعليم العالي والمتعارف عليه وطنيا
- بالنسبة للسنة السادسة، لا توجد دروس نظرية مسائية تمنع الطلبة من الاستفادة من دوام كامل، بالإضافة إلى أن النهج الحالي سيحرم الطلبة من حقهم في اللحاق بمباراة الداخلية
- السماح للطلبة الذين رفعوا المقاطعة مبكرًا بتعويض ثلاثة أشهر من التداريب بأسبوعين فقط (حسب إعلان رسمي على موقع الكلية وشهادة العديد من زملائنا، مما يمنحهم أولوية وفرصة كاملة لاجتياز مباراة الداخلية في ظروف ملائمة، وهو ما يظهر اعتماد معايير مزدوجة وتمييزا غير مبرر بين الطلبة. هذا الوضع يُشكّل مرة أخرى ضربا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكرّسه الدستور المغربي، والذي أوصى به وسيط المملكة منذ اقتراب حلحلة الأزمة واجتيازها، وهو ما يُعدّ محاولة تفويت فرصة واضحة دون مبرر معقول.
