شكلت الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الأحد 22 دجنبر 2024،فضاء زمنيا ونقاشا واسعا، قدم فيها الأمين العام لحزب "الكتاب"، محمد نبيل بنعبد الله تقريرًا تناول فيه عدة قضايا حيوية، بدأها بالوضع في فلسطين إلى سوريا مرورا بلبنان، أما القضايا الوطنية فتناولها بنعبد الله على الشكل التالي:
قضية الصحراء المغربية
أكد بنعبد الله أن قضية الصحراء المغربية تظل القضية الوطنية الأولى، مشيدًا بالمكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب، خاصة الاعترافات الدولية بسيادته على الصحراء. كما أشار إلى التحولات الإيجابية في مواقف دول مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، مع التأكيد على عدم قبول أي مساومة في هذا الملف.
الأوضاع العامة في المغرب
تناول التقرير أيضًا الأوضاع العامة في البلاد، مشيرًا إلى أعطاب عميقة في العمل الحكومي، منتقدا الحكومة بسبب تجاهلها للأوضاع الاجتماعية الصعبة للمغاربة وارتفاع الأسعار والبطالة. كما أشار إلى أن الحكومة لم تحقق وعودها بإحداث مليون منصب شغل، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى 13.6%، مع تسجيل نسب أعلى بين الشباب والنساء.
اختلالات ورش التغطية الصحية
انتقد بنعبد الله الحكومة لفشلها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث لا يزال حوالي 8.5 مليون مغربي خارج نظام التغطية. وأكد أن الحكومة فرضت شروطًا مجحفة على الأسر غير القادرة على دفع الاشتراكات.
الدعم الاجتماعي والفقر
أشار التقرير إلى نقائص الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تم حرمان العديد من الأسر من الاستفادة من الدعم بسبب معايير إقصائية. كما أكد أن اتساع دائرة الفقر بات يشكل تحديًا كبيرًا، حيث يعيش حوالي 15 مليون مغربي تحت عتبة الفقر.
وضع التعليم العمومي وتحدياته
في سياق النقاشات الجارية حول التعليم العمومي في المغرب، أشار التقرير إلى تدهور الأوضاع التعليمية، رغم بعض الجهود الحكومية. ورغم معالجة بعض مطالب المعلمين في النظام الأساسي الجديد، إلا أن الحكومة تبعد أكثر عن تحقيق مدرسة ذات جودة وتكافؤ فرص.
قضية الصحراء المغربية
أكد بنعبد الله أن قضية الصحراء المغربية تظل القضية الوطنية الأولى، مشيدًا بالمكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب، خاصة الاعترافات الدولية بسيادته على الصحراء. كما أشار إلى التحولات الإيجابية في مواقف دول مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، مع التأكيد على عدم قبول أي مساومة في هذا الملف.
الأوضاع العامة في المغرب
تناول التقرير أيضًا الأوضاع العامة في البلاد، مشيرًا إلى أعطاب عميقة في العمل الحكومي، منتقدا الحكومة بسبب تجاهلها للأوضاع الاجتماعية الصعبة للمغاربة وارتفاع الأسعار والبطالة. كما أشار إلى أن الحكومة لم تحقق وعودها بإحداث مليون منصب شغل، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى 13.6%، مع تسجيل نسب أعلى بين الشباب والنساء.
اختلالات ورش التغطية الصحية
انتقد بنعبد الله الحكومة لفشلها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث لا يزال حوالي 8.5 مليون مغربي خارج نظام التغطية. وأكد أن الحكومة فرضت شروطًا مجحفة على الأسر غير القادرة على دفع الاشتراكات.
الدعم الاجتماعي والفقر
أشار التقرير إلى نقائص الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تم حرمان العديد من الأسر من الاستفادة من الدعم بسبب معايير إقصائية. كما أكد أن اتساع دائرة الفقر بات يشكل تحديًا كبيرًا، حيث يعيش حوالي 15 مليون مغربي تحت عتبة الفقر.
وضع التعليم العمومي وتحدياته
في سياق النقاشات الجارية حول التعليم العمومي في المغرب، أشار التقرير إلى تدهور الأوضاع التعليمية، رغم بعض الجهود الحكومية. ورغم معالجة بعض مطالب المعلمين في النظام الأساسي الجديد، إلا أن الحكومة تبعد أكثر عن تحقيق مدرسة ذات جودة وتكافؤ فرص.
لم يتم تفعيل القانون الإطار الخاص بالتعليم، ولا إصلاح المناهج الدراسية، مما أدى إلى تراجع مستوى التلاميذ في التعلمات الأساسية. كما أظهر مجلس المنافسة وجود اختلالات في الكتاب المدرسي وتداوله التجاري. وأكد المتحدث أن الحكومة تستمر في عدم القدرة على مراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة التي تفرض أسعارًا مرتفعة وتستخدم كتبًا غير معتمدة، كما تعاني الأسر المغربية من غلاء مستلزمات الدراسة، خاصة في المناطق القروية والنائية.
الهدر المدرسي والمرافق الأساسية
أكثر من 300 ألف تلميذ يغادرون المدارس سنويًا، هو الرقم الذي اعتمده الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مما يساهم في زيادة عدد الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل، تعاني فيه العديد من المدارس من نقص المرافق الأساسية وعدم توفر خدمات النقل المدرسي.
الفساد وتضارب المصالح
تطرق التقرير إلى الفساد السياسي والاقتصادي الذي يؤثر على التعليم، حيث تتزايد مظاهر الصراع الطبقي وتراجع الثقة في المؤسسات. الحكومة متهمة بعدم معالجة هذه القضايا بجدية، مما يزيد من تفشي الفساد.
دعوة للإصلاح الجذري
دعا التقرير إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في القطاع التعليمي، مشددًا على أهمية التعليم العمومي كشرط أساسي لتحقيق مجتمع المعرفة. كما أكد على ضرورة الحفاظ على جودة الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء.
