رئيس الحكومة، عزيز أخنوش والبرلمانية نعيمة الفتحاوي أكدت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب على أنه على غرار كل الجلسات الشهرية لازالت حكومة عزيز أخنوش تصر على اختيار زمانها وموضوعها بمعية أغلبيتها بما ينسجم مع مزاج الحكومة ولا ينطبق بالضرورة مع تطلعات المواطنين.
وأضافت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة البرلمانية ضمن تعقيبها على عرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين 16 دجنبر 2024 خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، مخاطبة رئيس الحكومة، "لقد جئتم اليوم ودون سياق ولا سبب لتعرضوا علينا استراتيجية ومخططات حكومتكم لتعزيز البنيات الأساسية بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي ببلادنا في ظل معدل نمو بعيد عن ما وعدتكم به المغاربة، وبالرغم من أن برنامجكم الحكومي لا يتضمن أي إجراء أو التزام يهم تطوير البنيات التحتية خلال ولايتكم الحكومية".
وشددت النائبة البرلمانية على أن بلادنا لم تنتظر مجيء هذه الحكومة للجلسة الشهرية، بل تبنت بطريقة إرادية منذ الاستقلال خيارا استراتيجيا يهم بناء وتطوير البنيات التحتية واللوجيستيكية في مجالات حيوية تهم الطرق والطرق السيارة والسدود والمطارات والموانئ وغيرها لتوفير البيئة اللازمة للإقلاع الاقتصادي، وقد ساهم هذا الخيار في دعم جاذبية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات وتأهيل مناخ الأعمال ببلادنا، وتقدم تصنيف المغرب في هذا المجال ليصل سنة 2019 إلى المرتبة الثانية إفريقيا لتوفره على أفضل ميناء إفريقي وأول قطار فائق السرعة؛ والمرتبة 53 في مؤشر جودة البنية التحتية من بين 140 دولة يشملها تقرير التنافسية العالمي".
واستدركت البرلمانية الفتحاوي، قائلة، "لكن، مع الأسف سرعان ما تراجعت بلادنا عن هاته المرتبة المشرفة سنة 2024، نتيجة سوء كفاءة حكومتكم في تحقيق النجاعة الاقتصادية وضمان فعالية المقاولة وجودة البنيات التحتية، وتفاقم مؤشرات الفساد والرشوة التي أثرت وتؤثر سلبا على نجاعة البنيات الأساسية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي حسب منطوق التقرير". مخاطبة رئيس الحكومة بالقول، "مغرب اليوم يعيش في عهدكم سياسة جديدة عنوانها تفاقم تضارب المصالح، والتشريع والدعم على المقاس (وما تعديل العسل ودعم استيراد الأبقار والأغنام على حساب الفلاحة الوطنية منكم ببعيد)، والتمكين للحليف الرابع في حكومتكم (الهولدينغ الحكومي) في ضرب صارخ لكل المقتضيات الدستورية والقانونية، وفي استغلال للسلطة لخدمة المصالح الخاصة وحماية الوضعيات الاحتكارية.
وأبرزت المتدخلة تصريحها بالمعطيات التالية:
أولا: في علاقة بتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، مررتم لحليفكم الرابع (هولدينكم) عقد امتياز استراتيجي بعد إعفاء ضريبي يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري لبيع وتوزيع غاز تندرارة تمتد لعقود طويلة الأمد بين شركة أجنبية وشركتكم؛
ثانيا: لمواجهة أزمة المياه أعلنتم عن مخطط لبناء محطات لتحلية المياه لم تسلم صفقاتها من التمكين لشركات هولدينغ رئيس الحكومة التي فازت بصفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء لمدة 30 سنة؛
ثالثا: أصدرتم منشورا لتفعيل "عرض المغرب" من أجل تطوير البنيات التحتية لقطاع الهيدروجين الأخضر رغم تنبيه السيد والي بنك المغرب لصعوبة الاستثمار في هذا القطاع خاصة في غياب رؤية متكاملة للحكومة من أجل توفير الموارد البشرية الكفأة والموارد المالية الكبيرة لإنجاحه، والأصل أن تأتي الحكومة للبرلمان بمشروع قانون إطار لينظم القطاع وشروط الاستفادة من صفقات الاستثمار ومعايير توزيع الوعاء العقاري المخصص له المقدر بمليون هكتار بشفافية ونزاهة وتنافس شريف؟
رابعا: في علاقة بتطوير البنيات الصحية العمومية في إطار ورش الحماية قمتم ببيع المستشفيات العمومية وخوصصة كليات الطب خارج أي إطار قانوني وفي غياب الشفافية المطلوبة في تدبير العقارات والمرافق العمومية، وتشجعون بسياستكم قطاعا صحيا رأسماليا ريعيا أصبح يسيطر على شبكة من المصحات، ويستحوذ على حصة الأسد من الموارد والنفقات الصحية ويهدد استدامة منظومة الحماية الاجتماعية بكاملها؛
خامسا: تتحدثون عن التوزيع العادل للبنيات التحتية وأنتم لا تملكون أي رؤية بخصوص مواصلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية الذي انتهى أجله، ومازال العجز قائما وواقع الحال يؤكد الخصاص في مجموعة من الأقاليم في ظل تركيز التأهيل -وتأهيل التأهيل- على بعض المدن الكبرى فيما تزال باقي المدن والأقاليم تنتظر نصيبها من تأهيل الطرق والممرات تحت أرضية والنقل الحضري والمساحات الخضراء والملاعب ووو.
سادسا: لازالت العزلة الاقتصادية والجغرافية عنوان الجهوية ببلادنا حيث تعيش بعض جهات المملكة على وقع سرعة القطار فائق السرعة وجهات أخرى لا تتجاوز حركيتها سرعة " الدابة"؛
سابعا: تتحدثون عن تطوير البنيات التحتية وضحايا الزلزال والفياضات لازالو يعانون من موجات البرد القارس والتغيرات المناخية وينتظرون وفاء الحكومة بالتزاماتها لتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وإعادة تأهيل الطرق وتنفيذ برنامج 120 مليار الذي أعلنتم عنه.
لتختم البرلمانية نعيمة الفتحاوي، تصريحها بالقول، مخاطبة رئيس الحكومة، "اخترتم شعارا كبيرا "الدولة الاجتماعية"، وعليكم أن تبرهنوا للمغاربة عن صدق نيتكم بالقطع مع منظومة الريع والاحتكار والهموز والفساد لضمان انخراط المغرب في مسار الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، فسح المجال لكل المقاولات المغربية من الصفقات العمومية والفرص الاستثمارية المتاحة تحقيقا للعدالة والتنمية".
