عبد الحق غريب اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أمس الاربعاء 11 دجنبر، من أجل توزيع المهام بعد انتخابه بتاريخ 17 نونبر الماضي، أي بعد 24 يوما من الانتظار والترقب في سابقة هي الاولى في تاريخ النقابة الوطنية للتعليم العالي... في الدعوة التي توصل بها أعضاء وعضوات المكتب الوطني بشأن هذا الاجتماع، والتي وجهها رئيس المؤتمر الذي أكنّ له كثيرا من التقدير والاحترام والمحبة، أثارت انتباهي الجملة التالية : "وبعد سلسلة من المشاورات قصد إيجاد تاريخ يلائم الجميع...".
هذه الجملة ما كان لها ان تكون أصلا لتبرير تأخير اجتماع المكتب الوطني وربط هذا التأخير بصعوبة إيجاد تاريخ يلائم الجميع، خاصة وأن الأساتذة الباحثين المهتمين بالشان الجامعي والنقابي يتابعون ويعرفون كل كبيرة وصغيرة ويترقبون لحظة بلحظة توزيع مهام المكتب الوطني ومن سيقود السفينة، ويعلمون جيدا ان سبب تأخير توزيع المهام لا علاقة له بصعوبة إيجاد تاريخ اجتماع يلائم الجميع، ولا بعدم تفاهم مكونات المكتب الوطني كما روجت له بعض المنابر الإعلامية.
لماذا أثارت انتباهي جملة "وبعد سلسلة من المشاورات قصد إيجاد تاريخ يلائم الجميع...؟"
لأن الجملة يمكن ان يفسرها البعض بان صعوبة تحديد تاريخ يلائم الجميع للحضور والبث في توزيع مهام المكتب الوطني سببها كثرة عدد أعضاء المكتب، ومن تم طرح السؤال التالي : كيف سيدَبر المكتب الوطني الجديد اجتماعاته للتداول في مستقبل الجامعة العمومية وقضايا السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وهو الذي تعذر عليه ان يجتمع في أول امتحان له وتأخر باكثر من 3 أسابيع بسبب العدد الكبير لأعضاءه ؟ وهذه واحدة من المخلفات السلبية للمؤتمر الوطني 12، ألا وهي عدد الأعضاء المبالغ فيه في المكتب الوطني (33عضو/ة) واللجنة الإدارية (160 عضو/ة).
آن الأوان لفتح نقاش هادئ وصريح ومسؤول من أجل إيجاد وصفة/صيغة لتقنين عدد اعضاء المكتب الوطني وأعضاء اللجنة الإدارية في المؤتمر الوطني المقبل، ووضع شروط ومعايير العضوية في الأجهزة الوطنية، كما هو معمول به في مختلف التنظيمات النقابية والسياسية، حيث لا يعقل أن يتحمل المسؤولية في الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي من ليست له تجربة طويلة وخبرة في العمل النقابي بالتعليم العالي، او من تشوب حوله شبهات فساد، أو من يلهث وراء المناصب، على سبيل المثال لا الحصر.
بالنسبة للمؤتمر الوطني 12 الذي دارت أشغاله ببوزنيقة أيام 18-20 اكتوبر 2024، ورغم كل الملاحظات والمؤاخذات، يمكن القول انه نجح في مهمتين أساسيتين :
1- نجح في تكريس وحدة النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال تمثيلية المكونات داخل اللجنة الإدارية والمكتب الوطني، رغم كيد وحقد بعض الذين حاولوا بكل الوسائل والأساليب الخبيثة والدسائس الذنيئة تقزيم قطاع الجامعيين الديمقراطيين في التمثيلية باللجنة الإدارية ودفعه للانسحاب من المؤتمر (ساعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل).
2- ونجح في إحباط "مخطط" تعديل القانون الأساسي لفتح المجال لعضوية المتقاعدين في الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي...
في المقابل، ما نسجل غيابه للأسف في المؤتمر الوطني 12 على غرار المؤتمر الوطني 11 وسابقيه، باعتباره مؤتمر نخبة المجتمع، يمكن تلخيصه في غياب النقاش الفكري والسياسي وطرح أوراق ومناقشتها حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في البلاد، والسياسة التعليمية ومستقبل الجامعة العمومية وآفاق العمل النقابي، والقضية الفلسطينية وما إلى ذلك، عوض أن يستنزف المؤتمر الجهود حول "شد لي نقطع لك" بين المكونات بخصوص عدد كل مكون داخل اللجنة الإدارية، و "شد لي نقطع لك" داخل بعض المكونات حول لائحة أعضاء اللجنة الإدارية.
أتمنى أن تستوعب اللجنة الإدارية الحالية الرسالة، وأن تستحضر تجربة الولاية 2018-2024، خاصة ما يتعلق بالعدد 21 عضو/ة في المكتب الوطني، وان تأخذ بعين الاعتبار طرح تقنين عدد أعضاء المكتب الوطني وأعضاء اللجنة الإدارية، وضرورة وضع شروط ومعايير العضوية في الأجهزة الوطنية والقطع مع إرضاء الخواطر... والأهم العمل على تكريس استقلالية النقابة العالمة واحترام اختصاصات الأجهزة الوطنية ورد الاعتبار للجامعة العمومية لتلعب الدور المنوط بها، والدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث والرقي بوضعه الاعتباري والاجتماعي.
هنيئا للنقابة الوطنية للتعليم العالي استكمال هياكلها ومتمنياتي الخالصة بالتوفيق والسداد للكاتب الوطني الجديد وفريقه واللجنة الإدارية.
هذه الجملة ما كان لها ان تكون أصلا لتبرير تأخير اجتماع المكتب الوطني وربط هذا التأخير بصعوبة إيجاد تاريخ يلائم الجميع، خاصة وأن الأساتذة الباحثين المهتمين بالشان الجامعي والنقابي يتابعون ويعرفون كل كبيرة وصغيرة ويترقبون لحظة بلحظة توزيع مهام المكتب الوطني ومن سيقود السفينة، ويعلمون جيدا ان سبب تأخير توزيع المهام لا علاقة له بصعوبة إيجاد تاريخ اجتماع يلائم الجميع، ولا بعدم تفاهم مكونات المكتب الوطني كما روجت له بعض المنابر الإعلامية.
لماذا أثارت انتباهي جملة "وبعد سلسلة من المشاورات قصد إيجاد تاريخ يلائم الجميع...؟"
لأن الجملة يمكن ان يفسرها البعض بان صعوبة تحديد تاريخ يلائم الجميع للحضور والبث في توزيع مهام المكتب الوطني سببها كثرة عدد أعضاء المكتب، ومن تم طرح السؤال التالي : كيف سيدَبر المكتب الوطني الجديد اجتماعاته للتداول في مستقبل الجامعة العمومية وقضايا السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وهو الذي تعذر عليه ان يجتمع في أول امتحان له وتأخر باكثر من 3 أسابيع بسبب العدد الكبير لأعضاءه ؟ وهذه واحدة من المخلفات السلبية للمؤتمر الوطني 12، ألا وهي عدد الأعضاء المبالغ فيه في المكتب الوطني (33عضو/ة) واللجنة الإدارية (160 عضو/ة).
آن الأوان لفتح نقاش هادئ وصريح ومسؤول من أجل إيجاد وصفة/صيغة لتقنين عدد اعضاء المكتب الوطني وأعضاء اللجنة الإدارية في المؤتمر الوطني المقبل، ووضع شروط ومعايير العضوية في الأجهزة الوطنية، كما هو معمول به في مختلف التنظيمات النقابية والسياسية، حيث لا يعقل أن يتحمل المسؤولية في الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي من ليست له تجربة طويلة وخبرة في العمل النقابي بالتعليم العالي، او من تشوب حوله شبهات فساد، أو من يلهث وراء المناصب، على سبيل المثال لا الحصر.
بالنسبة للمؤتمر الوطني 12 الذي دارت أشغاله ببوزنيقة أيام 18-20 اكتوبر 2024، ورغم كل الملاحظات والمؤاخذات، يمكن القول انه نجح في مهمتين أساسيتين :
1- نجح في تكريس وحدة النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال تمثيلية المكونات داخل اللجنة الإدارية والمكتب الوطني، رغم كيد وحقد بعض الذين حاولوا بكل الوسائل والأساليب الخبيثة والدسائس الذنيئة تقزيم قطاع الجامعيين الديمقراطيين في التمثيلية باللجنة الإدارية ودفعه للانسحاب من المؤتمر (ساعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل).
2- ونجح في إحباط "مخطط" تعديل القانون الأساسي لفتح المجال لعضوية المتقاعدين في الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي...
في المقابل، ما نسجل غيابه للأسف في المؤتمر الوطني 12 على غرار المؤتمر الوطني 11 وسابقيه، باعتباره مؤتمر نخبة المجتمع، يمكن تلخيصه في غياب النقاش الفكري والسياسي وطرح أوراق ومناقشتها حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في البلاد، والسياسة التعليمية ومستقبل الجامعة العمومية وآفاق العمل النقابي، والقضية الفلسطينية وما إلى ذلك، عوض أن يستنزف المؤتمر الجهود حول "شد لي نقطع لك" بين المكونات بخصوص عدد كل مكون داخل اللجنة الإدارية، و "شد لي نقطع لك" داخل بعض المكونات حول لائحة أعضاء اللجنة الإدارية.
أتمنى أن تستوعب اللجنة الإدارية الحالية الرسالة، وأن تستحضر تجربة الولاية 2018-2024، خاصة ما يتعلق بالعدد 21 عضو/ة في المكتب الوطني، وان تأخذ بعين الاعتبار طرح تقنين عدد أعضاء المكتب الوطني وأعضاء اللجنة الإدارية، وضرورة وضع شروط ومعايير العضوية في الأجهزة الوطنية والقطع مع إرضاء الخواطر... والأهم العمل على تكريس استقلالية النقابة العالمة واحترام اختصاصات الأجهزة الوطنية ورد الاعتبار للجامعة العمومية لتلعب الدور المنوط بها، والدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث والرقي بوضعه الاعتباري والاجتماعي.
هنيئا للنقابة الوطنية للتعليم العالي استكمال هياكلها ومتمنياتي الخالصة بالتوفيق والسداد للكاتب الوطني الجديد وفريقه واللجنة الإدارية.
