الدكتور أنور الشرقاوي وقّعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM)، قبل إصدار القانون الخاص بإنشاء وكالة الدواء، اتفاقية بقيمة عشرات الآلاف من الدراهم لإعداد بروتوكولات علاجية موحّدة.
هذه الاتفاقية شملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والهيئة الوطنية للأطباء، والجمعية المغربية للعلوم الطبية (SMSM).
ورغم أن مبادرة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تستحق التقدير، كونها تهدف إلى ترشيد الإنفاق على الأدوية وضمان استدامة نظام التأمين الصحي الإجباري، فإن تساؤلات جوهرية تُطرح. وأبرزها: ما هي القيمة العلمية الحقيقية التي تضيفها الجمعية المغربية للعلوم الطبية (SMSM) في مجال بالغ الأهمية كإعداد البروتوكولات العلاجية؟
البروتوكول العلاجي ليس مجرد وثيقة إدارية، بل هو مجموعة من التوصيات المنظمة والمبنية على أحدث المعطيات العلمية، بهدف توحيد الممارسات الطبية وتحسين رعاية المرضى.
هذه البروتوكولات تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل التباينات غير المبررة في الممارسات الطبية، وبالتالي تخفيض التكاليف غير الضرورية.
لكن عملية إعدادها معقدة وتتطلب مشاورات معمقة مع خبراء من مختلف التخصصات الطبية.
كما يجب تحديث هذه البروتوكولات كل سنتين إلى ثلاث سنوات لمواكبة التقدم العلمي والابتكارات العلاجية.
كما يجب تحديث هذه البروتوكولات كل سنتين إلى ثلاث سنوات لمواكبة التقدم العلمي والابتكارات العلاجية.
في هذا السياق، إذا كان دور وزارة الصحة كجهة وصية، والهيئة الوطنية للأطباء كضامن للأخلاقيات الطبية، مبرراً، فإن الدور الذي تلعبه الجمعية المغربية للعلوم الطبية (SMSM) يثير تساؤلات.
تاريخياً، لعبت الجمعية دوراً رائداً في مجال التكوين الطبي المستمر بالمغرب. لكن اليوم، يزخر المغرب، في عهد الملك محمد السادس، بجمعيات علمية متخصصة مثل الجمعية المغربية للطب الباطني، والجمعية المغربية للتخدير والإنعاش (SMAAR)، والجمعية المغربية للروماتيزم، والجمعية المغربية لأمراض الكلى، والجمعية المغربية لأمراض القلب وغيرها.
هذه الجمعيات، بخبراتها العلمية الدقيقة، تبدو شريكاً طبيعياً مباشرا لإعداد بروتوكولات علاجية دقيقة وملائمة دون الحاجة إلى وسطاء، ليسوا ضروريين، قد يتسببوا في إضاعة وقت ثمين.
إذن، لماذا لا تفضل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي توقيع اتفاقيات مباشرة مع هذه الجمعيات المتخصصة؟
هذه الخطوة من شأنها ضمان بروتوكولات أكثر دقة وملاءمة للواقع الطبي، مع تقليص فترات إعدادها.
هذه الخطوة من شأنها ضمان بروتوكولات أكثر دقة وملاءمة للواقع الطبي، مع تقليص فترات إعدادها.
باختصار، إذا أرادت الجمعية المغربية للعلوم الطبية (SMSM) الحفاظ على مكانتها في هذا المسار، فعليها إثبات قيمة علمية مضافة حقيقية.
لأن المغرب في عهد الملك محمد السادس يجب أن يعكس التميز والكفاءة، خصوصا في المجال الطبي.
