كونفدراليو المحمدية في اجتماع بمقر النقابة احتج مجلس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، على ما وصفه بانقلاب الحكومة عن التزاماتها، من خلال رفض الانتظام في عقد الجلسات الدورية للحوار الاجتماعي ومأسسة الحوار والتفاوض وليس التشاور، من خلال طرح مشروع القانون التنظيمي للإضراب، للمناقشة في البرلمان، قبل التوافق حوله مع النقابات والاستعانة بالأغلبية العددية لتمريره، وهو ما اعتبرته النقابة أسلوبا جديدا للاستبداد وتعارضا تاما مع الدستور المغربي ومع مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف كونفدراليو المحمدية أن التنظيم أو الحد من اللجوء للإضراب، يقتضي أولا قيام السلطات المعنية بواجبها في مراقبة تطبيق القانون بعلاته، والحد من التضييق على النقابيين في ممارسة مهامهم ومحاربة كل أشكال الاستغلال البشع والاستعباد للعمال والعاملات، وثانيا في تمكين العمال والموظفين من ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، دون قيود تكبيلية ودون إفراغ من المراد منه، مع وضع الضمانات الكفيلة في تعزيز ممارسة حق التنظيم والانتساب النقابي في القطاعين العام والخاص.
وأكد مجلس الكونفدرالية في المحمدية على وجوب الحد من ارتفاع الأسعار وتهالك القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين، والتراجع عن السياسة المعتمدة في تفتيت صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، وهي الإجراءات المتنافية في الصميم مع الشعار الدولة الاجتماعية، التي تشجع قانون الأسواق والخوصصة للمرافق العمومية.
ونبه للأوضاع المزرية لمدينة المحمدية، من جراء إغلاق المقاولات الكبرى وتدمير الصناعات، وجدد المطالبة بإحياء شركة سامير والوقوف بجانب الشركات التي تواجه صعوبات ومقبلة على الإفلاس (الكتبية، كزماموسي...) على تفعيل وتنشيط الحوار الإقليمي والتصدي لكل مظاهر العمل خارج القانون، في الأحياء الصناعية والورشات السرية وحتى في بعض المؤسسات العمومية (وضعية الحراس والمنظفات في القطاع العام والتعليم الأولي...).
وسينخرط كونفدراليو المحمدية في التجمعات الاحتجاجية التي أعلنت عنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 14 و15 دجنبر2024 بتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 دجنبر 2024 ، أمام مقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي بالمحمدية.
